وأوضحت الهيئة أن المشروع يُسهم في تمكين المملكة من الوصول إلى السوق العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأن تصبح شريكًا تجاريًا رئيسيًا، إلى جانب إسهام المشروع في تحسين جودة وكفاءة عمليات الاستيراد والتصدير عبر منفذ جديدة عرعر؛ مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للعابرين عن طريق المنفذ.
وبينت أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية وإنشاء مرافق داعمة، مثل المستودعات ومحطات الوقود ومواقف السيارات والشاحنات ومحال البيع بالتجزئة، ووحدات التصنيع الخفيفة، بالإضافة إلى سكن خاص بالعاملين في المنفذ على مساحة تُقدر بمليون متر مربع، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن المشروع سيتم طرحه وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.
وأكدت الهيئة أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من حيث تعزيز القدرات اللوجستية ورفع مستوى إسهامات القطاع الخاص في تقديم ودعم المشاريع الإستراتيجية.