يعيش التعليم السعودي نهضة ونقلة نوعية على كافة المستويات، دعمتها القرارات الإستراتيجية ضمن مشروع وزارة التعليم الطموح لتطوير التعليم وتحسين البيئة التعليمية، بما ينعكس على تنمية قدرات ومواهب المواطن السعودي، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وإكساب الطلبة المهارات والمعارف، وتهيئتهم للمنافسة عالمياً، وهو ما نوه عنه مجلس الوزراء، مما يعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.
وتقدمت المملكة عالمياً في قطاع التعليم بدعم وتوجيهات القيادة بشكل يعزز دورها الريادي، واستطاعت أن تحقق خطوات متسارعة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم لعام 2021؛ كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر البحث والتطوير العام، ومؤشر الالتحاق بالتعليم العالي، كما تقدمت المملكة في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، حيث صعدت 16 مركزاً في مؤشر تعليم الإدارة، و12 مركزاً في مؤشر تطوير المهارات اللغوية، و10 مراكز في مؤشر المهندسين المؤهلين، ومؤشر تبادل المعرفة، ومؤشر المهارات الرقمية والتقنية، إلى جانب التقدم في مؤشرات إنجازات التعليم العالي، والتصنيفات العالمية للجامعات TIMES، وحقوق الملكية الفكرية، وطلبات براءات الاختراع.
وشهدت منظومة التعليم خلال السنوات الأخيرة تطويراً شاملاً لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالمدخلات التعليمية التي تشمل أنظمة التعليم الجديدة، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلّم في المنظومة التعليمية، والمناهج والخطط الدراسية والبيئة التعليمية، وتجويد المخرجات عبر تحسين نواتج التعلّم بجميع مراحل التعليم العام، وربط التخصصات التي يدرسها الطلاب والطالبات باحتياجات سوق العمل التي تدعم التوجه الوطني؛ دعماً لإعداد مواطن منافس عالمياً لديه القدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.
ونفذت وزارة التعليم خطط التطوير الشامل التي ضمت تدريس مناهج دراسية ومقررات رقمية إلكترونية جديدة تتلاءم مع الثورة الرقمية ومهارات القرن الـ21 للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في تأهيل وتهيئة الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الوطن لاستشراف المستقبل، وإعادة التوزيع النسبي للمواد الدراسية وإثراء المناهج الدراسية في جميع المراحل بناءً على الاحتياج الفعلي، حيث تم إقرار 29 كتاباً جديداً ليصل عدد الكتب المطورة إلى 43 كتاباً مطوراً هذا العام، واعتماد 27 كتاباً رقمياً لإتاحة هذه المقررات بصيغة رقمية أساسية.
وطورت وزارة التعليم الخطط الدراسية وتم توحيدها بجميع المراحل التعليمية هذا العام، وتقديم أنماط تعليمية موحدة تتفق مع النماذج العالمية الناجحة، إلى جانب تقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية لزيادة المرونة والقدرة على التكيف مع احتياجات النظام التعليمي بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التعليمية، وتطبيق المسارات الثانوية، مع استحداث مقررات مناسبة للتخصصات المطبقة في المسارات، واعتماد تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية؛ وذلك بهدف إتاحة فرص تعلم متنوعة ومرنة لطلبة المرحلة الثانوية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وتؤهلهم للدراسة الجامعية وسوق العمل.
وتوسعت الوزارة في مشروع الطفولة المبكرة وقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بإتاحة أكثر من 400 ألف مقعد للتسجيل في الروضات هذا العام، وكذلك التوسع في برامج التطوع، وتأهيل مزيد من الكوادر الوطنية للدراسة من خلال وفورات ترشيد الإنفاق وبنود التعليم، كما وضعت الوزارة خطة وآلية محددة لرفع نسبة طلبة المملكة في الاختبارات الدولية لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية.
وأتاحت وزارة التعليم للطلبة آليات وأدوات ومصادر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وعلى رأسها المنصات التعليمية التي خدمت أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و570 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، مثل منصَّة «مدرستي» للتعليم العام، ومنصَّة «روضتي» لمرحلة رياض الأطفال، كما أنتجت الوزارة محتوى تعليميا لـ 24 قناة تلفازية فضائية للتعليم عن بُعد، إلى جانب تقديم برامج متخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في المدارس السعودية في الخارج وبعثات التعليم في الدول المضيفة بالتعاون مع سفارات المملكة.
وواصلت وزارة التعليم مشاريعها وبرامجها التطويرية في العام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث تم الإعلان عن أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية كأكبر إعلان عن الوظائف الحكومية منذ جائحة كورونا، وتحقيق رغبات أكثر من 33900 معلم ومعلمة في النقل الخارجي بين المناطق والمحافظات ضمن إجراءات النقل المطورة؛ لسد الاحتياج التعليمي، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم، وكذلك تنفيذ وتدشين مشاريع مدرسية جديدة في محافظة جدة بطاقة استيعابية 50 ألف طالب وطالبة، ضمن خطة معالجة الآثار الناتجة عن مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بجدة.