اعلنت حملة “بدنا نعيش” بكرامة وحرية وعدالة في بيان صحفي مركزي مساء اليوم الاحد ان الفعاليات لمواجهة الغلاء والاذلال مستمر وان الحراك والحملة الشعبية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحياتية لن تسكت على الغلاء وارتفاع الاسعار والتغول على المواطنين .
واوضح بيان حملة “بدنا نعيش” ان الغلاء وارتفاع الاسعار ياتي على حساب جيوبنا الفارغة وبطوننا الخاوية وان اسعار اغلب المواد التمونية في قطاع غزة اعلى من الضفة الغربية بسبب الضرائب والمكوس والجبايات غير القانونية وغير الانسانية التي تقوم حكومة الامر الواقع باخذها عنوة من التجار والموردين والشركات ورجال الاعمال في قطاع غزة .
وفي نفس السياق قال منسق حملة “بدنا نعيش” رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الباحث الاقتصادي والحقوقي عزمي الشيوخي ان الضرائب والمكوس التي يتم جبايتها من التجار والموردين ترفع التكلفة وبالتالي ترتفع اسعار جميع السلع والخدمات في قطاع غزة وان الاسعار في الضفة الغربية وفي عاصمتنا القدس لا تزال هي هي الاسعار القديمة ولم يتم رفع اسعار السلعة عن الاسعار الاعتيادية القديمة ونحن نطالب حكومة الدكتور محمد اشتية لاعادة النظر باسعار جميع السلع والخدمات لتخفيض الاسعار القديمة مع رفضنا لاي رفع للاسعار مع مطلع عام 2022 وفق المتوقع برغم ان الاسعار لغالبية السلع والخدمات اقل من ما هي موجوده في قطاع غزة .
وجدد الشيوخي مطالبة الحكومة الفلسطينية وعلى راسها د. محمد اشتية بتنفيذ جملة قرارات حاسمة تلجم اي ارتفاع للاسعار على المستهلكين والمواطنين مع نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم 2022 مع العمل على تخفيض الاسعار القديمة بسبب تآكل الاجور والرواتب وارتفاع نسبة البطالة والفقر واستمرار ارتفاع نسبة غلاء المعيشة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
وفي النهاية اكد الشيوخي عن وجود تذمر شديد واحتقان كبير وغضب شعبي وجماهيري عام بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع وتيرة الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الاحتلالية على شعبنا الهادفة الى تصفية وجودنا وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة .