وأضاف صالح في بيان، أن هذا اليوم مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي بعد تجربة عقدين من الزمن، مشددا على ضرورة عدم الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير في العام 2003.
وأقر برهم صالح بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق، لافتا الى أن الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل. ولفت إلى أن ما تقدم لن يتحقق من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة وشرعيتها عبر إجراءات استثنائية شجاعة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.
وأفاد الرئيس العراقي: «اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم».
واعتبر أن «الأشهر التي أعقبت انتخابات أكتوبر الماضي تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة القادمة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستعصية».