وقال خلال كلمة ألقاها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر اليوم: «تعالوا غداً إلى التشاور تحت سقف البرلمان، ونؤكد باسم الثنائي حركة أمل وحزب الله أن هذا الاستحقاق هو استحقاق دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، بل العكس كنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر كافة الأطراف السياسية والبرلمانية إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة من أجل المسارعة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد».
وفي الشأن المتصل بالأوضاع اللبنانية الراهنة، لاسيما العدوان الإسرائيلي على لبنان وقراه الحدودية، اعتبر بري أن ما يتعرض له لبنان من بوابة الجنوب هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان، مؤكداً التزام لبنان ببنود ومدرجات القرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه حرفياً.
وأشار إلى أن كل الموفدين الدوليين والأمميين ومنذ اللحظات الأولى لصدور هذا القرار يشهدون أن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية منذ عام 2006 وحتى السادس من تشرين الأول 2023 كانت المنطقة الأكثر استقراراً في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بهذا القرار هي إسرائيل التي سجلت رقماً قياسياً بانتهاك كل القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، ومن بينها القرار 1701، داعياً المراهنين على متغيرات يمكن أن تفرض نفسها تحت وطأة العدوان الإسرائيلي إلى أن يتقوا الله.
وحذر بري من أن سقوط غزة كما يخطط لإسقاطها نتنياهو سيكون سقوطاً مدوياً للأمة في أمنها القومي وفي ثقافتها وتاريخها ومستقبلها وسقوطاً لحدودها الجغرافية، تمهيداً لتقسيم المنطقة وتجزئتها إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة تكون فيها إسرائيل هي الكيان الأقوى.