واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
وجاء الإجراء الذي لم يسبق أن استُخدم إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة، وسط تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب أردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
وكانت الخارجية التركية دعت مجلس أوروبا، أمس (الخميس)، إلى عدم إطلاق الإجراء «احتراما للعملية القضائية الجارية»، محذرة من أن الخطوة ستمثّل تدخلا في شؤونها الداخلية.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء. وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
ويضع القرار الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.
ولدى أنقرة مهلة أقصاها 19 يناير للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها في الثاني من فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.
ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة، علماً أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.