03:15 م
الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
كتب- محمد سامي:
اعتمدت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، نظام عمل أسبوعيًّا جديدًا، ليكون الدوام أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيًّا، والعطلة يومَي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى الـ12 ظهرًا.
سيطبق النظام الجديد في الإمارات على جميع الموظفين، والسؤال هنا: هل من الممكن أن يحدث استثناء في أيام العمل بمصر؟
قال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إن قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، أتاح إمكانية أن يعمل الموظف عدد أيام فقط بالأسبوع؛ إذ أجازت الحكومة وفقًا للقانون، للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، التقدم بطلب للعمل 3 أيام فقط، مقابل خفض الراتب الذي يحصل عليه الموظف، وتقليل عدد أيام الإجازات المستحق له.
وأضاف إسماعيل: نصت المادة 54 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون في ما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.
وأضاف عضو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه: “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر”.
وأكد إسماعيل أنه وفقًا للقانون، يكون الطلب خاضعًا للرفض أو القبول من جانب الجهة المختصة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه، كما أتاح القانون التشريع للسلطة المختصة سواء أكانت الوزير أم المحافظ أم رئيس مجلس إدارة الهيئة، السماح للموظف بخفض أيام عمله، بغض النظر عن الأيام الفعلية له، بناء على طلب مقدم منه، مقابل الحصول على نسبة من الأجر والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام عمله الجديدة. وطبقاً للنص التشريعي فجعلت منح الموظف الترخيص بتخفيض عدد أيام عمله، سلطة جوازية، وهو ما يعني أنه يحق للسلطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف.