11:00 ص
الجمعة 31 ديسمبر 2021
كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق على دعم السلع التموينية ارتفع خلال العام المالي الجاري بنحو 6.7 مليار جنيه بنسبة 8.3% مقارنة بما كان عليه في عام 2017-2018، وسط تقلبات محدودة في حدود بين 80 و90 مليار جنيه سنويا خلال آخر 5 أعوام.
وتعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على ترشيد الدعم على السلع وتنقية البطاقات التموينية من أجل التركيز على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، ولكن قيمة الدعم لم تختلف كثيرا خلال هذه السنوات وهو ما قد يعود إلى تقلب الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتوزع المبالغ الموجهة لبند دعم السلع التموينية على دعم الخبز بحيث تصل حصة الفرد من الخبز المدعم إلى 150 رغيفا شهريا، إلى جانب دعم السلع التموينية حيث تخصص وزارة التموين 50 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين شهريا بخلاف ما يصرف عن فارق نقاط الخبز الذي تم توفيره من حصة الـ 15 رغيفا.
وفي إطار عمل الدولة ضمن جهود السيطرة على فاتورة دعم السلع التموينية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء قبل الماضي، إن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.
وأضاف السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: “بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش”.
وتابع: “إحنا مسئولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش، بقول كلامي عشان اختصر وقت وجهد من على رئيس الحكومة ووزير المالية”.
ورفعت الحكومة في الآونة الأخيرة أسعار عدد من السلع التموينية على رأسها الزيت التمويني، وكان آخرها إعلان وزارة التموين أمس رفع أسعار بعض هذه السلع ومنها السكر الذي ارتفع سعر الكيلو منه إلى 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه بدءا من أول يناير المقبل.
ويأتي ذلك تزامنا مع موجة تضخم عالمية شهدت أسعار السلع الأساسية فيها ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية وهو ما انعكس على أسعار عدد من السلع في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مؤخرا، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة منظومة الدعم كلها ضمن جهود تحقيق التنمية وتوفير الرفاهية للمواطنين في إطار ما يتطلبه ذلك من مواجهة لمشكلة الزيادة السكانية.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، على هامش أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك خطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود فيما يتعلق بمنظومة الدعم واستمرت في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم.
ويرصد في الجراف التالي تطور إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية بما فيها المدرج في موازنة العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة المالية.