أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، حكما مشمولا بالنفاذ المعجل، بإلزام رجل بتسليم محضون قاصر “رضيع” إلى أمه.
وكانت المرأة قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة، تفيد بأن المدعى عليه طلقها ومنع عنها ابنها لشهرين، رغم كونه رضيعًا عمره سنة وستة أشهر، وبحاجة ماسة إلى رعايتها.
وبسؤال المدعية عن عقد النكاح، وسجل الأسرة وبيانات الابن، أفادت بإنها لدى المدعى عليه ولم يسلمها أي شيء منها.
وبناء على ما تقدم من الدعوى ولعدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه، ما يعد نكولاً منه عن الخصومة، ولأن المدعى عليه منع المدعية من ابنها وهو رضيع؛ ولحاجة الرضيع لأمه، حكمت المحكمة بتسليم الابن إلى أمه حالاً.