وفي التفاصيل تلقت وزارة التجارة بلاغا من مقيم عربي يعمل في أحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستر تجاري في الشركة تمثلت بقيام أحد الوافدين بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة.
وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سجلت الشركة باسمه.
وبناء عليه تمت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحةالتستر.
وأكدت التجارة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.