وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بـ«اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة».
كما طالب البيان «جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني.
تحقيق فوري
وفي موضع آخر، طالب البيان»المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة«.
ورفض بيان القمة العربية الإسلامية غير العادية،»توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة«، مؤكدا»إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية«.
بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان»ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف«.
وشدد على»دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة«.
البيان أكد»ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري«.
السلام العادل
وذكر البيان»أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين«.
ومضى مؤكدا على»استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني«، مضيفا أن»مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية«في هذا الإطار.
وحذرت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي»من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدَّوْليّ تفعيل القانون الدَّوْليّ لإنهائه«.
وفي هذا الإطار، وافقت الدول المشاركة، على»بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة«.
ازدواجية المعايير
وفي موضع آخر، استنكر البيان الختامي،»ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية«.
ونص البيان على»الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب«.
منظمة التحرير
وفي البند الـ28، أكد البيان الختامي على أن»منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية”.