تحسين الأداء
ترغب وزارة الاستثمار في التعاقد مع مقدم خدمة متخصص لعمل مجموعة من الدراسات وتقديم مجموعة من التقارير متبوعة بعرض نهائي للنتائج والتوصيات إلى الوزارة في المواضيع الخمسة التالية: 1- تحسين أداء المملكة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Regulatory Restrictiveness Index) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومساعدة المملكة في تقييم أدائها في المؤشر ودراسة القيود التنظيمية الحالية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتراح إصلاحات تساعد المملكة في الوصول إلى أهداف رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وإصلاحات لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة. سيتكون هذا العمل مما يلي: • مراجعة منهجية لجميع القيود التي تم قياسها بموجب مؤشر المملكة، إلى جانب ترتيب لأهميتها بالنسبة للنتيجة الإجمالية للدولة. • مقارنة معيارية للقيود القطاعية مع الدول النظيرة (أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مجموعة العشرين، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة) ومع جميع البلدان التي يشملها المؤشر. • محاكاة لكيفية تحسين الإصلاحات درجة المملكة العربية السعودية في ظل المؤشر وحجم الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف الحكومة بموجب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر. • تقدير لكيفية تأثير التحسينات في النتيجة، في ظل العديد من سيناريوهات الإصلاح الرئيسية، على أداء المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. • الحصول على قائمة انتقائية بأهم القيود، تحليل للفوائد المحتملة من الإصلاح، بما في ذلك؛ عند الاقتضاء، وصفًا لتجارب الإصلاح في البلدان النظيرة في قطاع معين.
السياسة الضريبية
تشمل الدراسات أيضا: السياسة الضريبية والاستثمار، سيشمل هذا البحث والدراسة تقييمًا ومقارنات معيارية لنظام حوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مناقشة أوسع لسياسات ضريبية من حيث آثارها على الاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبي. وكذلك المناطق الاقتصادية الخاصة وتفاعلها مع الاقتصاد المحلي وعمل مراجعة لتجربة وممارسات المناطق الاقتصادية الخاصة الناجحة حول العالم؛ وعمل مقارنات معيارية وتحليل أمثلة على دراسات لحالة الممارسات الجيدة للأطر القانونية المعمول بها والسياسات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وهياكل الحكومة ذات العلاقة، والخدمات والحوافز المقدمة، فضلاً عن السياسات والشروط الإطارية المؤسسية وغيرها من الشروط الإطارية للمناطق الاقتصادية الخاصة لتكون أدوات تطوير فعالة وتولد آثارًا غير مباشرة على التنمية الإقليمية وتعزيز الروابط بين المستثمر المحلي والأجنبي.
الترويج للاستثمار
من مجالات الدراسة كذلك، مقارنة وكالة ترويج الاستثمار مع وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم (IPA)، وعمل تقييم لوضع ترويج الاستثمار في المملكة ومقارنته مع ممارسات الدول المتميزة في ترويج الاستثمار حول العالم والمساعدة في صياغة وكالة ترويج استثمار سعودية حديثة وعالية الأداء مبنية على أفضل الممارسات، والتي ستساعد المملكة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات النوعية التي تحتاج إليها وتساعد على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والمجال الخامس يتضمن تقييم قانون الاستثمار الأجنبي والإصلاحات المقترحة عمل تقييم كامل لقانون الاستثمار النافذ حاليا ومراجعة إصدارات مسودة قانون الاستثمار الجديد الجاري عليه العمل حاليا مع تقييم مختلف مواد القانون فيما يتعلق بمدى قربها من الممارسات الدولية الجيدة والمبادئ التوجيهية لوضع سياسة الاستثمار الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بما يساعد المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار الشروط الخاصة. واشترطت الوزارة أن يكون مزود الخدمة لديه خبرة سابقة في مساعدة بلدان على تحسين أدائها في معيار القيود التنظيمية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.