بينيت: “غيرنا سياستنا تجاه غزة وهدفنا منع تعاظم قوة حماس مجددا بالتعاون مع مصر وامريكا”

رغم التوتر الأمني المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي يهدد بمواجهة عسكرية في أي وقت في ظل استمرار الحصار على سكان القطاع، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اعتبر أن حكومته حققت هدوءا في هذه الجبهة.

وقال بينيت، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأحد، إن عدد القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع منذ تشكيل الحكومة، قبل سنة، انخفض من مئات القذائف الصاروخية سنويا منذ عقد إلى 7 قذائف صاروخية.

وأضاف أنه “بعد تشكيل الحكومة غيّرنا السياسة مقابل حماس في عدة أبعاد. فقد أوقفنا فورا نقل حقائب الدولارات إلى حماس وانتقلنا من سياسة احتواء إطلاق (القذائف الصاروخية) على إسرائيليين إلى صفر تسامح”.

وادعى بينيت أنه “إلى جانب ذلك غيرنا توجهنا نحو سكان القطاع، وفتحنا من أجلهم إمكانية العمل في إسرائيل”،قائلا :” يبلغ متوسط الراتب للعامل في غزة 800 شيكل شهريا الان اصبح 8000 شيكل وهذا مهم جدا بالنسبة لسكان غزة الذين نميز بينهم وبين حماس “.

وتابع أنه “نصر على هدوء مطلق لسكان أشكلون (التي أطلقت نحوها قذيفة صاروخية أول من أمس) وسديروت وغلاف غزة. وهدفنا هو منع تعاظم قوة حماس مجددا “.

وزعم في ظل الأزمة السياسية ومناكفة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، أنه “في الماضي كنا نشري هدوءا مؤقتا وندفع الثمن بتعاظم القوة (لحماس). وتعاظم القوة بطيء جدا، وهو الأبطأ منذ سنوات، لأننا نغلق إمكانية إدخال وسائل قتالية عن طريق رفح، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة”.

ومضى قائلا إنه “سنعمل بكل القوة ضد أي محاولة لتقويض هذا الهدوء. والثمن الذي سنجبيه من العدو مقابل أي عملية ضد مواطنينا سيكون مرتفعا ومؤلما”.

وتطرق بينيت إلى الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج، وقال إن “أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وسنستمر في استهداف مرسلي المخربين ومرسلي مرسليهم. والقاعدة الجديدة التي نعتمدها هي أن الذي يرسل سيدفع الثمن”.

وأشار إلى تحذير السفر إلى تركيا “وخاصة إلى إسطنبول. والخطر ما زال مرتفعا. وأدعو مواطني إسرائيل إلى التحلي بمسؤولية شخصية والحفاظ على أمنهم”.