عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بمشاركة مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأحد، اجتماعا، لبحث السياسة الإسرائيلية، تجاه طهران، على خلفيّة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تُعقد في فيينا لإحياء الاتفاق النوويّ الإيرانيّ.
وشارك في الاجتماع، وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي.
كما شارك في الاجتماع الرئيس الجديد لجهاز “الموساد”، دافيد برنياع، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة، شمريت مئير، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الموساد، والجيش، ووزارتي الأمن والخارجية اللتين تتعاملان مع الملف الإيرانيّ.
وركّز الاجتماع على “مراجعة وضع المحادثات النووية (الجارية في فيينا) وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي في غضون شهر تقريبا”، بحسب ما نقل موقع “واللا” الإخباريّ عن مصادر إسرائيلية، لم يورد اسمها.
ووفق الموقع، فإنّ “الشكّ الرئيسيّ هو ما إذا كان الإيرانيون على استعداد للعودة إلى الاتفاق، أو ما إذا كانت المحادثات في فيينا تُستخدم من قِبَلهم ’لكسب الوقت’ فقط”.
وذكر الموقع أن الإسرائيليين يستصعبون، تقييمَ أين تقف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة والإيرانيين، والتي تجري بوساطة دول أوروبية.
وقال إنّ حكومة بينيت- لابيد، غيرت السياسة التي تم اتّباعها في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في ما يتعلق بالملف الإيرانيّ.
وفي هذا السياق، ذكر الموقع أنه “على الرغم من أن الحكومة الحالية والحكومة السابقة تعارضان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي أُبرِم عام 2015، فقد ألغى بينيت ولبيد توجيه نتنياهو بأن لا تناقِش إدارة (الرئيس الأميركيّ، جو،) بايدن تفاصيل المفاوضات مع إيران، وبدأت جهودًا دبلوماسية لمحاولة التأثير على موقف الولايات المتحدة”.
وكان رئيس جهاز “الموساد”، دافيد برنياع، قد قال الشهر الماضي، إن “إيران تعمل، حتى في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء من الحماية الدولية وتحت رعاية الاتفاقية” النووية التي أبرمتها القوى العالمية مع إيران، وتسعى الولايات المتحدة إلى العودة إليها بعد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة منها عام 2018.
وقال برنياع حينها، إن “تحدياتنا الأمنية كبيرة جدا – إيران على رأس القائمة”؛ وادعى أن إيران ماضية قدما في رؤيتها النووية “من خلال ترويج الأكاذيب وبذل جهود لإخفاء أنشطتها، إيران تتقدم باستمرار نحو برنامج لإنتاج أسلحة دمار شامل”.
وأضاف: “يجب أن يقال بصوت عال وواضح: إيران تعمل على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء من الحماية الدولية”. واعتبر أن الاتفاق المتبلور بين إيران والقوى العظمى “يعزز فقط الشعور بالعزلة التي نحن فيها بشأن هذه القضية”.
وكان كوخافي، قد سعى خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، إلى نقل رسائل واضحة إلى الإدارة الأميركية بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وشملت هذه الرسائل تهديدات بهجوم عسكري إسرائيل في إيران، بحسب ما أفاد المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أليكس فيشمان، يوم الجمعة الماضي.
وقال كوخافي خلال محاضرة في واشنطن، التي عاد منها يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل اتخذت قرارا بإحباط “المشروع النووي العسكري الإيراني” قبل سنة من انتخابات الرئاسة الأميركية، وقبل بدء الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف كوخافي في المحاضرة نفسها، أن الجيش الإسرائيلي وضع ثلاث خطط عسكرية على الأقل من أجل إحباط المشروع الإيراني، وأن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، خصصت ميزانية لهذه الخطط، وأن الحكومة الحالية برئاسة بينيت، تعهدت بإضافة مبالغ كبيرة من أجل سد فجوات تتعلق بالجهوزية في أقرب وقت.
ويتوجّه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، الأسبوع المقبل إلى إيران، في زيارة تندرج في سياق التوتّرات المرتبطة بفرض طهران قيودا على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة التابعة للأمم المتّحدة، كاظم غريب أبادي، في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنّ زيارة أبارو “تندرج في إطار أنشطة التحقّق الروتينية” المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف: “ليس هناك أيّ نقاش مرتقب في طهران”.
والأحد، نقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسي أوروبي، لم تورد اسمه، القول، إنّ “المسألة تتعلّق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقّق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات” أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.