واستفادت من الفترة التصحيحية المنشأتين العاملتين في قطاعي المقاولات ومواد البناء بمدينة الرياض، حيث تعملان منذ أكثر من 10 أعوام، في حين تتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال وتضمان نحو 500 موظف.
وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأتين وتجاوبهما مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة وتصحيح أوضاع المنشأتين بالشراكة بين السعودي والمقيم وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر، وبالتالي أصبحتا تزاولان نشاطهما الآن بشكل نظامي.
يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.