وتضمن الحفل كلمة لرئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء الأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ أكد فيها, أهمية سير العمل في تنفيذ العديد من المبادرات الطموحة التي تبنتها المملكة وأطلقها ولي العهد، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في عام 2016، التي تلتها خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة على جميع الأصعدة، ومن هذه المبادرات التي سيسلط الضوء عليها المؤتمر “مبادرة السعودية الخضراء”.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة وتحويل الطاقة وبرامج الاستدامة في المملكة، وذلك لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ. وقدم آل الشيخ نبذة عن جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، التي تزامنت مع مرور عشرين عاماً على انطلاقها على يد مؤسسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأضاف: “أن المؤتمر يهدف إلى تطوير المعرفة وتبادل المعلومات ضمن محاوره الخمسة وهي المائية والبيئة الجافة وترشيد المياه والمحافظة عليها واستخدام التقنيات الحديثة في دراسة البيئة الجافة والموارد الطبيعية الخاصة بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والمختصين، بهدف الوصول إلى إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالمياه والبيئة خاصةً بالمناطق الجافة وشبه الجافة من العالم.
ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود لرحمن العمر، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يحظى برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أسبوعين من رعايتِه لحفلِ تسليمِ جائزةِ الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في فيينا؛ حيث حقَّقت الجائزة العديد من أهدافها الإنسانية، وبدعم من مؤسسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيهات ودعم الرئيس الفخري الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مستعرضاً احتضان جامعة الملك سعود لمقر أمانتها، والإشراف العلمي عليها منذ عام 2002.
وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر من المحاور التي يتناولُها، وأهمها المواردُ المائية التي تُشكل أساس التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وإنتاج الغذاء، وسلامة النظم البيئية، مضيفاً أن العالم اليوم يمر بأزمات سياسية، واقتصادية، وبيئية، تتطلب توحيد الجهود، والتركيز على البحث العلمي الجاد؛ لوضع حلول إبداعية لهذه الأزماتِ التي يأتي الماء والغذاء من أهم أسباب تفاقُمها، وذلك حسب تحذيرات الأمم المتحدة في عام2021م، ووفق ما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي الأول.
واستعرض دور جامعة الملك سعود في المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة من خلال خطتها الاستراتيجية العامة، ومبادرات التميز فيها، وخاصة المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطويرها، إضافةً إلى إجراء البحوث العلمية ونشرها من خلال العديد من كراسي ومعاهد البحث العلمي التي تتناول موضوعات المياه، ومنها معهد الأميرسلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء الذي يُجري البحوث، والدراسات العلمية، وتنفيذالمشاريع التطبيقية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، ومن المشاريع الرائدة التي نفَّذها تطوير أساليب فعّالة؛ لحصد مياه الأمطار والسيول وخزنها، وقد طبقت بنجاح في أحواض أكثر من عشرين سدّاً في مناطقَ مختلفة من المملكة، مضيفاً بأن المعهد يقوم حالياً بإعداد أول أطلس بيئي للمملكة العربية السعودية، يبرز عناصر تنوع البيئة المحلية فيها، والقضايا المتعلقة بها.
وفي ختام الحفل ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أكد فيها دعم الدولة لتحفيز العلماء والباحثين للعمل على تطوير الابحاث والابتكار والتقنيات، مضيفًا أن ذلك يسهم في إيجاد حلول عملية للعديد من التحديات في قضايا البيئة والمياه والتصحر, موضحًا أن الدولة أولت اهتماماً بالعمل على تطوير إستراتيجية وطنية للمياه والبيئة، تتضمن العديد من الأهداف الإستراتيجية والبرامج والمبادرات التي تتبنى البحث والابتكار، وهي من الخيارات والممكنات لدعم وتعزيز إدارة الموارد المائية، لرفع الالتزام البيئي وخفض التلوث.
وأضاف: “أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبنت العديد من المبادرات والبرامج لتنمية القطاع النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر، أبرزها “مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى مبادرة الموارد المائية التي تشتمل على 15 مبادرة منها مبادرة تطوير موارد المياه الجوفية المتجددة وهو المحور الرئيس لهذا المؤتمر، نتج عنه العديد من المشاريع التي أسهمت في تعزيز الاستفادة من المياه المتجددة ومنها إقامة السدود الذي بلغت سعتها التخزينية نحو مليارين وستمئة مليون متر مكعب، كما تم تطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل المدرجات الزراعية وبرامج التنمية الريفية. وتطرق معاليه إلى أن المجال البيئي حقق العديد من المستهدفات لخفض للانبعاثات الكربونية في صناعة التحلية بمعدل 26 مليون طن سنويًا، إضافةً لبرامج إعادة وتأهيل المواقع الرعوية وإنتاج الشتلات، وتشجير وتنمية حقول البذور لحماية وتنمية الغطاء النباتي.