تحديات تواجه التعليم الأهلي
1-الكوادر البشرية
• قصر مدة متطلبات تنفيذ برنامج
التوطين.
• ندرة خريجي بعض التخصصات، مثل: التربية الرياضية والتربية الفنية، وخريجي ماجستير التعليم.
• توجه أغلب المعلمين للالتحاق بالقطاع الحكومي أكثر من التعليم الأهلي والعالمي.
• عدم إمكانية استخراج التأشيرات الوظيفية بالمسميات الصحيحة.
• إلزام المـدارس الخاصة بهيكل إداري مشابه للهيكل الإداري للمدارس الحكومية الحكومية.
• عدم قدرة المدارس الدولية على تعيين أي من أعضاء هيئة التدريس الوافدين في منصب مدير مدرسة.
2-السياسات التعليمية
•صعوبة سن السياسات، خاصة عند اتخاذ القرارات بشكل فوري بدون الرجوع لأصحاب المصلحة.
• الاكتفاء باستشارة وزارة التعليم دون الرجوع إلى مستثمري ومالكي المدارس الأهلية والعالمية للفرص الاستثمارية.
3-التمويل والاستثمار
• تناقص الدعم المالي لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية حديثي التخرج.
• محدودية برامج التمويل أو القروض للمدارس الأهلية والعالمية.
• الإلغاء التدريجي لإعانات صندوق تنميـة المـوارد البشرية لرواتب المعلمين.
• صعوبة الحصول على قروض لتمويل البنية التحتية (الأرض، المبنى).
• تحصـر وزارة التعليـم اسـتخدام المباني التعليمية في وقت الدوام الرسمي فقط، وتمنع من مزاولة أي نشاط استثماري للمباني (للتدريب أو استخدام الملاعب الرياضية، أنشطة اجتماعية مرخصة..إلخ).
• غياب آليات تشريعية للتأكد من حصول المشغل على مستحقاته المالية.
4-التعامل مع الجائحة
• التأخر في تصنيف قطاع التعليم ضمن القطاعات الأكثر تضرراً.
• تعثر دفع الأهالي للرسوم الدراسية خلال فترة الجائحة.
5-البنية التحتية والتصاريح
• تأخر الجهات المسؤولة في إصدار تصاريح تطوير الأراضي التعليمية والموافقات المتعلقة بأنظمـة المدارس المختلفة (أهلي، عالمي).
• اشتراطات البنـاء لـم تواكـب المتغيرات الحديثة فـي المباني التعليمية.
• اشتراط وجـود موقع مباني المدارس على شوارع تجارية بالرغم مـن خـطـورة ذلك على سلامة الطلاب والطالبات.
• اشتراط وجود ساحات وملاعب محددة ولا يترك الخيار للمدرسة لاختيار نوع الرياضة.
6-البيانات التعليمية
•الافتقار إلى مصدر للبيانات التفصيلية والتقارير السنوية المتعلقة بقطاع التعليم.
• نقص الدراسات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الممكنة داخل المملكة.