وبعد 6 مناقشات خاصة، عقد مجلس الأمن أول اجتماع علني له منذ اندلاع القتال في نوفمبر بين القوات الحكومية، المدعومة بقوات من إريتريا المجاورة، ومقاتلي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي مع حزب الحاكم السابق لتيغراي.
وقال القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأمم المتحدة راميش راجاسينغهام للمجلس، إن الوضع الإنساني في تيغراي «ساء بشكل كبير» في الأسابيع الأخيرة مع زيادة بنحو 50 ألف شخص في عدد الأشخاص الذين يعانون الآن من المجاعة.
إثبات المعالجة
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن حكومة إثيوبيا يجب أن تثبت «أنها تعتزم حقًا استخدام وقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية»، محذرة من أن أي رفض لوصول المساعدات «ليس مؤشرًا على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بل على حصار».
وقال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي أمدي للصحفيين بعد أن خاطب المجلس إن الهدف من وقف إطلاق النار «ليس فرض حصار وإنما إنقاذ الأرواح».
وشكك أمدي في الحاجة إلى عقد اجتماع علني لمجلس الأمن، وأخبر الهيئة أن وقف إطلاق النار قد أُعلن لتحسين وصول المساعدات و«كان ينبغي تشجيع أصدقائنا على تقديم الدعم ووقف تصعيد الضغط غير المفيد». وقال إن الحكومة تأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى بدء الحوار.
وحث توماس جرينفيلد أطراف الصراع على «اغتنام هذه اللحظة»، محذرا من أنهم إذا فشلوا فقد تكون هناك عواقب وخيمة على إثيوبيا والقرن الإفريقي.
شفا المجاعة
وقال راجاسينغهام: «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص قد تجاوزوا العتبة إلى المجاعة، وهناك 1.8 مليون شخص آخر على شفا المجاعة. ويشير البعض إلى أن الأعداد أعلى من ذلك. ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد».
وأعلنت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق وقف إطلاق النار من جانب واحد، وهو ما وصفته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنه مزحة. حيث وردت أنباء عن استمرار الاشتباكات في بعض الأماكن مع تصاعد الضغوط على المستوى الدولي لكي تنسحب جميع الأطراف.