وأمر الممثل الدولي الأعلى في البوسنة الألماني كريستيان شميت المدعوم من القوى الغربية -لكن غير المعترف به من موسكو- بتعليق قانون حول الملكية العامة اعتمده الكيان الصربي، جمهورية صربسكا.
ومن خلال هذا التشريع الذي يمكن أن يضعف السلطة المركزية، كانت جمهورية صربسكا تعتزم وضع يدها على ممتلكات الدولة على أراضيها والمباني العامة والبنية التحتية وحتى الأراضي.
قرار غير مشروع
وصفت السفارة الروسية في ساراييفو قرار الدبلوماسي الألماني بأنه «غير مشروع» وطالبت في بيان «بإلغائه» من قبل اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة.
وقالت السفارة الروسية «إذا استمر بعض أعضاء اللجنة التوجيهية في الرضوخ للسلوك الاستبدادي لكريستيان شميت فإن المسؤولية عن زعزعة الاستقرار المحتملة في البوسنة والهرسك ستقع على ممثلي المجتمع الدولي».
عدم اعتراف
لا تعترف روسيا بشرعية الدبلوماسي الألماني الذي عين في العام 2021 من جانب تنفيذ اتفاق السلام في البوسنة، على أساس أن عملية التعيين هذه لم تتم الموافقة عليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح شميت أن «دولة البوسنة والهرسك هي الوحيدة التي يمكنها التصرف في أصول الدولة وتنظيم توزيعها بين مستويات السلطة المختلفة».
وهذا الأخير يتمتع بصلاحيات تقديرية تمكنه من فرض قوانين أو إلغائها.
روسيا ترفض قرار الممثل الدولي في البوسنة
موسكو لا تعترف بشرعية تعيين الألماني شميت
رد فعل موسكو يؤكد هشاشة الموقف في البلقان
سفارة روسيا تطالب بقرار الألماني شميت