وأشار في تقريره السنوي للتجارة والتنمية الذي صدر اليوم، إلى الحاجة لإصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، ووضع سياسات أكثر واقعية بما في ذلك من خلال البنوك المركزية الرائدة لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلًا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
وأكد أن تباطؤ النمو وغياب تنسيق السياسات يثير مخاوف بشأن تقدم الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة فقد نال اقتصادها المزيد من التوقعات السلبية، واستمرت المخاوف من تراجع الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وسلط الضوء على أن أوروبا أصبحت على حافة الركود، وتكافح مع التشديد السريع للسياسات النقدية والرياح الاقتصادية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل.