ويبين أن روسيا لا تزال قادرة على الحفاظ على الحرب في مستواها الحالي، رغم فشلها في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في السيطرة السياسية على أوكرانيا.
وليس هناك احتمال أن يعترف الغرب بضم روسيا للأراضي الأوكرانية ومع ذلك، قد ينشأ الخلاف داخل الغرب حول وسائل أو وتيرة أو شروط استعادة وحدة الأراضي الكاملة إذا أسفر الهجوم المضاد في أوكرانيا عن مكاسب ذات مغزى.
الخيارات الروسية
ذكر التحليل أن فشل روسيا في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في السيطرة السياسية على أوكرانيا، حول انقلاب عسكري استمر أربعة أيام إلى حرب كبرى مطولة.
وهناك مستويات للحرب.
إستراتيجيا:
حوّل عدوان بوتين ما أسماه الكرملين باستخفاف «الغرب الجماعي»: مجموعة مما يقرب من 50 دولة – معظمها ديمقراطيات – إلى أكثر اتحادًا في مواجهته مما كانت عليه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. ويوجد الآن حوالي 1340 كيلومترًا إضافيًا من أراضي الناتو على حدود روسيا. لذا من المنظور الغربي، يجب أن تفكر موسكو بجدية في إنهاء حربها.
ومن المنظور الروسي، تظهر أن الأمور ليست بهذه البساطة. أولًا، الحرب في مستواها الحالي مستدامة. حيث التزمت روسيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 مليون نسمة، بقوات أقل نسبيًا في أوكرانيا مما فعلت فرنسا أو مما فعلت البرتغال، وتضررت عائدات النفط والغاز لكنها لا تزال كافية لدعم الاقتصاد بشكل عام والمجمع الصناعي العسكري بشكل خاص. من المؤكد أن واردات روسيا من التقنيات الحيوية معاقة، وسياسات الغرب تقلل من قدرة روسيا على إلحاق ضرر أكبر بأوكرانيا.
كما أن روسيا قد احتلت سدس أراضي أوكرانيا وكانت في وضع يمكنها من تهديد وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود. وفقًا للوثائق المسربة، تساور مسؤولي المخابرات الأمريكية شكوك حول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يغير هذه الصورة.
وقد يعزز هذا من تصور روسيا أن الوقت في صالحها.
ولم تواجه روسيا صعوبات كبيرة في تعبئة 350.000 فرد إضافي لتعويض خسائرها الأولية في الأفراد.
سياسيا:
لدى روسيا أيضًا أسباب لمواصلة العمليات العسكرية، فهناك احتمال جدي أن تؤدي الحملة الانتخابية الأمريكية في عام 2024 إلى زيادة حدة المعارضة الأمريكية المحلية للحفاظ على المستويات الحالية من الدعم المادي والمالي لأوكرانيا.
ومن الممكن أيضًا، أن يصبح دونالد ترمب أول شخصية جمهوريّة ذات حساسيات استراتيجية منعزلة، وفي هذه الحالة سيتضاءل الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بشكل شبه مؤكد.
اجتماعيا:
ومع احتمالات أن تؤثر العوامل المجتمعية والعسكرية والسياسية ظهر تساؤل «لماذا لا تسعى روسيا لفتح نقاشات بغطاء وساطة صينية؟»
ويبين التحليل أن الجواب العملي هو أنه بالنسبة للكرملين، فإن المكاسب الإقليمية والسيطرة السياسية على أوكرانيا وغياب الضمانات الدفاعية الغربية لأوكرانيا تشكل حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يوجد لدى بوتين دافع عاجل للمقايضة مع بعضها البعض باستثناء عدم القدرة على التنبؤ على المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن الهجوم المضاد الأوكراني الناجح الذي يعيد الوضع العسكري إلى ما كان عليه قبل 24 فبراير 2022 يمكن أن يدفع الكرملين إلى تغيير نهجه.
الخيارات الأوكرانية
بالمقارنة مع روسيا، يبين التحليل أن مجموعة خيارات أوكرانيا أضيق. منذ اليوم الأول، كان مسارها الاستراتيجي الوحيد القابل للحياة هو حرب البقاء القومي، كدولة ذات سيادة، ونظام حكم متميز وأمة حرة. لا يزال هذا هو الحال. تتوافق أهداف الحرب المعلنة لأوكرانيا مع حرب التحرير والدفاع الوطنيين: وحدة الأراضي والسيادة السياسية والدفاع المضمون. وقد أضاف إلى أهداف بعد الحرب تشمل معاقبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعويضات عن إعادة بناء البلاد.
وهذه الأهداف الفورية وأهداف ما بعد الحرب هي أيضًا أهداف الغرب الجماعي.
القرم
ويذكر التحليل أنه لم تعترف سوى ثماني دول، وليس أي منها في الغرب، بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أو أربع مناطق أوكرانية أخرى في سبتمبر 2022. وليس هناك احتمال أن يعترف الغرب بحكم القانون بضم شبه جزيرة القرم أو دونيتسك أو خيرسون أو لوهانسك أو زاباروجيا كجزء من روسيا. ومع ذلك، قد ينشأ الخلاف داخل الغرب حول وسائل أو وتيرة أو شروط استعادة وحدة الأراضي الكاملة.
وقد تلاحظ أوكرانيا بجدية أنه على الرغم من رفض الغرب الاعتراف بضم الاتحاد السوفيتي لدول البلطيق في عام 1940، فقد ظل سكانها تحت الحكم السوفيتي على مدار الخمسين عامًا القادمة. وهناك غموض إضافي، وربما خطير، بشأن الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو.
إن التحرير العسكري لشبه جزيرة القرم ليس مشروعًا مباشرًا، نظرًا لتوازن القوى بين أوكرانيا وروسيا، فضلًا عن السجل التاريخي للفتوحات الفعلية أو محاولات الفتوحات لشبه جزيرة القرم على مر القرون.
كما أن المزيد من الدعم العسكري الغربي أكثر مما هو معروض اليوم سيكون ضروريًا للشروع في مثل هذه العملية. ثانيًا، كما هو الحال مع ألمانيا في أديناور، فإن نظام الدفاع في أوكرانيا في حالة ترقب. عندما توصلت كييف إلى اتفاق مع القوى النووية الرسمية لإبعاد الرؤوس الحربية النووية وأنظمة الإيصال من أراضيها، تم تقديم ضمانات أمنية. أكدت مذكرة بودابست في ديسمبر 1994 التي وقعتها أوكرانيا والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) على سلامة أراضي أوكرانيا كدولة مستقلة – بما في ذلك، بطبيعة الحال، شبه جزيرة القرم، دونباس ومناطق أخرى احتلتها روسيا منذ ذلك الحين.
الهجوم المضاد
ويوضح التحليل أن الهجوم المضاد الأوكراني الناجح، وتحرير كل أو جزء من المناطق المضمومة، من شأنه أن يفتح فرصًا جديدة، بينما يجلب أيضًا تعقيدات جديدة.
فمن الناحية السياسية، فإن العودة إلى الوضع العسكري قبل 24 فبراير 2022 تفي بالشرط الذي وضعته أوكرانيا لفتح محادثات جوهرية.
في حين أنه من الصعب تخيل استعادة أوكرانيا العسكرية البحتة لشبه جزيرة القرم، فإن استعادتها للأراضي التي فقدتها منذ أوائل عام 2022 من شأنها أن تعقد الوضع اللوجستي لروسيا في شبه جزيرة القرم، حيث كان من الممكن قطع ارتباطها الإقليمي مع دونباس التي تحتلها روسيا، وجسر كيرتش، سيكون بيريكوب برزخ وأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول أكثر عرضة للخطر. وقد يتوقف الوضع الراهن لما بعد عام 2014 فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم عن كونه مستدامًا. سوف يظهر الحديث الروسي والمخاوف الغربية بشأن «الخطوط الحمراء» النووية مرة أخرى.
وقد يظهر هذا السيناريو عاجلًا وليس آجلًا، ومع وجود مستويات عالية من العاطفة نظرًا للتأثير الملهم الذي قد يخلفه النصر على أوكرانيا، والشعور المتضارب بالانتصار والخوف من التصعيد الذي قد ينشأ في الغرب، والتحذير من احتمال الخسارة.
طبيعة الحرب
ويفسر التحليل أن الغزو الروسي هو جزء من محاولة موسكو المعلنة لتغيير النظام الأمني في أوروبا بعد الحرب الباردة، والتي ندد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا منذ خطابه في عام 2007 في مؤتمر ميونيخ للأمن.
ففي (ديسمبر) 2021، سبق الكرملين الغزو من خلال تقديم مسودتي وثيقتين، تم اعتبارهما «معاهدات أمنية» إلى الولايات المتحدة و«حلف الناتو»، باستثناء الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو. بموجب المعاهدات، سيتم منع الناتو من الوفاء بالتزاماته الدفاعية تجاه الدول التي انضمت إلى الحلف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي – أي دول حلف وارسو السابقة ودول البلطيق وكرواتيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وسيتم منع الأعضاء الجدد، وأوكرانيا بشكل صريح، من الانضمام إلى الحلف.
وكانت هذه المحاولة لإغلاق باب الناتو هي التي دفعت فنلندا في البداية إلى إعادة التفكير في قرارها بعدم الانضمام إلى الناتو. لذا تسعى روسيا الآن إلى كسر نظام الأمن والدفاع الأوروبي الأطلسي.
تغيير النظام
وكانت الحالات الطارئة التي حاولت فيها موسكو تغيير النظام الأمني - حصار برلين في 1948-49، والحرب الكورية، وأزمات برلين خلال فترة نيكيتا خروتشوف، وأزمة الصواريخ الكوبية، والحرب ضد أوكرانيا اليوم – محفوفة بمخاطر عالية من الأسلحة التقليدية. أو حرب نووية. ومع ذلك، لم يحاول الاتحاد السوفيتي ولا روسيا غزو أي عضو في الناتو.
ويشير التحليل إلى أن روسيا اعترضت بالطبع على احتمال انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو في عام 2008، وأنه لا يمكننا معرفة ما إذا كان انضمامهما سيؤدي إلى عمل عدواني من جانب روسيا. ما نعرفه هو أن الناتو ترك عملية الانضمام لتلك الدول معلّقة، وهاجمتها روسيا لاحقًا.
فالحرب ضد أوكرانيا هي في الأساس مشروع إمبريالي جديد يعتبر «وحدة الروس والأوكرانيين» حسب بوتين، شرطًا مسبقًا. ويتشارك ذلك مع وجهة نظر المفكر الاستراتيجي ومستشار الأمن القومي سابقا زبيغنيو بريجنسكي القائلة: إنه «دون أوكرانيا، لم تعد روسيا إمبراطورية، ولكن مع إخضاع أوكرانيا، تصبح روسيا إمبراطورية تلقائيًا».
الغرب وخططه لضم أوكرانيا:
لا توجد خريطة طريق أو جدول زمني أو موافقة صريحة من مجلس شمال الأطلسي لعضوية أوكرانيا
قاموا بمناقشة توفير نظام دفاع بديل
برزت خطط النشر الدائم لقوة من نوع الخوذ الزرقاء بشكل غير رسمي
الحاجة إلى الحفاظ على دعم قوي للجهود العسكرية الأوكرانية لضمان هجوم مضاد ناجح.