تتخوف أحزاب الائتلاف من رد فعل الجمهور الإسرائيلي على تعديل قانون التجنيد للجيش من خلال خفض سن التجنيد للشبان الحريديين. وتخشى الأحزاب الحريدية من إلغاء المحكمة العليا للقانون، مثلما حدث في الماضي، كونه يمسّ بالمساواة بين الحريديين والعلمانيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين.
وعقدت أحزاب الائتلاف، أمس، مداولات أولية حول تعديل قانون التجنيد، الذي يقترح خفض سن تجنيد الحريديين إلى 21 عاما. وبحسب التعديل المقترح، فإنه بإمكان الحريديين الدراسة في المعاهد التوراتية (ييشيفوت) حتى سن الإعفاء من الجندية، وهو 26 عاما حاليا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، عن معارضته لخفض سن إعفاء الحريديين إلى سن 21 عاما، لكن ضابط كبير قال إن الجيش لن يعترض على خفض سن الإعفاء إلى 23 عاما، بينما تشير التقديرات في الحلبة السياسية إلى أن التعديل سيقرر خفض سن الإعفاء من تجنيد الحريديين للجيش إلى 22 عاما.
ورغم التخوفات في الائتلاف، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى إسقاط الحكومة.
وتوقع قيادي في حزب الليكود أن يلحق تعديل هذا القانون ضررا بالحكومة، وقال إنه “واضح أن هذا القانون سيلحق ضررا سياسيا بنا. وسنشهد مظاهرات حاشدة. فمن يصوت لنتنياهو؟ الحريديون أم الذي يخدمون في الجيش؟ ونتنياهو لا يريد اختبار الحريديين. وسموتريتش لن يسقط الحكومة وبن غفير ضعيف حاليا. وهم (الحريديون) الوحيدون الذين سيتجرؤون على القيام بذلك”.
وجاء في بيان صادر عن حزب الليكود، أمس، أنه “لا يوجد توافقات حول قانون التجنيد حتى الآن”، وأن الخطة المطروحة حاليا “شبيهة باقتراح غانتس”، أي تقصير مدة الخدمة العسكرية لسنتين وأن يتم أداؤها في الجيش أو في مجالات مدنية متنوعة. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر في الليكود قولها إن ذكر غانتس في هذا السياق هدفه تقليص المعارضة المتوقعة في صفوف أحزاب المعارضة.
واقترح وزير الأمن، يوآف غالانت، أن تكون مدة الخدمة في الوحدات القتالية سنتين وثمانية أشهر، وأن يتلقى الجنود فيها راتبا في الأشهر الثمانية الأخيرة، مقابل تقصير مدة خدمة الجنود في باقي الوحدات لسنتين، وحصول جميع الجنود لدى تسريحهم على منافع، بينها تعليم جامعي مجاني ومساعدة في السكن. ويطالب غالانت بزيادة ميزانية الأمن بملياري شيكل من أجل تمويل خطته، بينما يرفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تمويل هذه الخطة بأكثر من 200 مليون شيكل.
وهاجم رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، وعضو الكنيست من حزبه، غادي آيزنكوت، مقترح خفض سن الإعفاء من التجنيد. وقال غانتس “إنني أسمع الأصوات التي تدعو إلى زيادة المساواة بواسطة تعويض مالي فقط. وأنا لا أعتقد أنه ينبغي أو بمقدور على دولة إسرائيل التنازل عن مبدأ الخدمة العسكرية وجيش الشعب”.
وقال آيزنكوت إنه “يوجد هنا تخوف حقيقي على نموذج ’جيش الشعب’، وهذا خطر على الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي وانتقال إلى جيش محترف الذي لن يتمكن من الصمود في المهمات العسكرية، من خلال حفض مستوى الجيش الإسرائيلي وارتفاع كبير في تكاليف الأمن”.
وأضاف آيزنكوت أنه “لا توجد مواجهة مع الأزمة الاجتماعية العميقة في إسرائيل، وهذا استسلام. لماذا يستمر جمهور كامل في الخدمة في الجيش بينما جمهور آخر يحصل على تسريح بسهولة أكبر؟ والاحتجاجات ستتأجج وبدلا من الجسر بين فئات الشعب، سيشتد الشرخ فيه. والإضافة (المالية) للذين يخدمون جيدة وحيوية لكنها ليست الأساس”.