تراجعت حركة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بمتوسط 75% على أساس سنوي، خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير صدر، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024، عن سلطة المطارات الإسرائيلية، قالت فيه إن عدد المسافرين زاد بنسبة 19.2% في كامل 2023، مقارنة مع 2022، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث ذكرت سلطة المطارات أن حركة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل تراجعت بنسبة 78% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، وبنسبة تراجع سنوي 71% في ديسمبر/كانون الأول.
على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي -قبل حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول- ارتفعت حركة الركاب في إسرائيل بنسبة 38.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.1 مليون مسافر.
مع قيام جميع شركات الطيران الأجنبية تقريباً بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، استفادت شركة الطيران الوطنية “إلعال” الإسرائيلية، والتي سجلت زيادة في عدد مسافريها.
كما قالت سلطة الطيران: “ارتفع عدد الركاب عبر شركة “إلعال” بنسبة 32.5% إلى 5.5 مليون مسافر في 2023 بحصة بلغت 26.3% من إجمالي المسافرين”.
بينما كانت Wizz Air المجرية -وهي شركة طيران منخفضة التكلفة- ثاني أكبر شركة طيران من حيث حصتها من إجمالي المسافرين عبر خطوطها العام الماضي، بحصة 9%.
فيما علقت غالبية شركات الطيران العالمية الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما استأنفت شركات مثل لوفتهانزا، رحلاتها، بينما أعادت شركات أخرى جدولة رحلاتها خلال الفترة المقبلة.
خسائر الطيران الإسرائيلي بسبب الحرب
كانت تقارير كشفت أن شركات الطيران الإسرائيلية خسرت منذ بداية الحرب على غزة نحو 155 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، في حين تقدمت هذه الشركات، بطلب لوقف العمل بقانون الخدمات الجوية “الطيبي” الذي ساهم في هذه الخسائر.
حيث أكد نائب مدير العلاقات التجارية في شركة “إلعال”، شلومي زعفراني، أنه في صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فعّلت الشركة طوعاً قانون الطوارئ “Order 8″، رغم أنها ليست شركة حكومية، وأضافت مئات الرحلات الجوية لتلبية احتياجات الجمهور.
وفقاً له، تلتزم الشركة بسياسة تسعير دقيقة حتى لا تستغل الوضع على حساب المستهلكين، مضيفاً: “لولا شركة إلعال، لتوقف الطيران تقريباً. فنحن نتعامل مع قرابة 80% من الركاب في مطار بن غوريون، ورغم ذلك لا يحظى الطيران الإسرائيلي بالاهتمام الكافي”.
من جانبه، أشار عضو الكنيست دافيد بيتان إلى أن صناعة الطيران استُبعدت من خطة التعويضات العامة، متسائلاً عما إن كانت وزارتا المواصلات والمالية قد بدأتا بالفعل مناقشات عن ترتيب خاص مع شركات الطيران الإسرائيلية.
خلال المناقشة، ذُكر أن إجمالي التعويضات التي تدفعها الشركات الإسرائيلية بسبب إلغاء الرحلات الجوية، وفقاً لما يفرضه قانون الخدمات الجوية (قانون الطيبي)، يبلغ حوالي 155 مليون دولار. وأضاف أنه “من الضروري مناقشة قانون خدمات الطيران وإلغاء إلزام التعويض هذه المرة”.