وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، عبر تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».
حل سياسي شامل
كما جددت الوزارة تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، مؤكدة أنه سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووصفت اليمن القرار بالخطوة الإيجابية في سبيل الضغط على الميلشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام، مؤكدة أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
بدورها، اعتبرت البحرين القرار خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين للجهود السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني.