وقال مسؤول عسكري نقلاً عن وسائل إعلام، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنه «تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في حوالي أسبوعين». وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.
وقال المصدران، إن «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية».
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة، أن «مراكز التوقيف امتلأت»، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وفر مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
وبحسب السلطات، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أن عدداً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، إنها «تراقب» الوضع، مضيفة أنها «تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية».
وسبق للبنان أن قام بعدة محاولات للعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة «فرانس برس» إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «في عام 2023، شُنت خمس مداهمات على الأقل». وأوضح أنه تم توقيف نحو 450 سورياً، وتأكد ترحيل 66 سورياً على الأقل.