الموازنة المقترحة تنص على رفع مخصصات رئاسة الجمهورية إلى 3.8 مليار ليرة في 2022 وزيادتها في موازنة عام 2023 إلى 4.6 ليرة وعام 2024 إلى 4.9 ليرة.
وستشمل مخصصات الرئاسة خلال العام القادم 436.9 مليون ليرة لنفقات الموظفين و2.2 مليار ليرة لنفقات شراء الخدمات والسلع و584.1 مليون ليرة للحوالات الجارية و562.7 مليون ليرة للنفقات الرأسمالية.
وأشارت الموازنة إلى رغبة الرئاسة في شراء 25 سيارة جديدة وحافلتين ولوحتين على أن تتولى مؤسسة الرئاسة تحديد تكلفة هذه السيارات.
كما نصت الموازنة على رفع مخصصات رئاسة الشؤون الدينية إلى 16.1 مليار ليرة خلال العام القادم على أن تسجل 18.6 مليار ليرة في عام 2023 ونحو 20.7 مليار ليرة في عام 2024، حيث سيتم خلال العام القادم تخصيص 13.8 مليار ليرة للخدمات الدينية والتربية الدينية العامة.
وبحلول عام 2023 سترتفع مخصصات الخدمات الدينية والتربية الدينية العامة إلى 16.1 مليار ليرة على أن تبلغ 17.8 مليار ليرة بحلول عام 2024.
زيادة ضرائب الكحوليات في تركيا
وفيما يتعلق بالإيرادات، تنتظر الحكومة تحقيق عائدات من وراء ضريبة الاستهلاك الخاص بقيمة 220.7 مليار ليرة من النفط و32.1 مليار ليرة من منتجات الغاز الطبيعي و72.4 مليار ليرة من وسائل النقل و26.2 مليار ليرة من المشروبات الكحولية و70.6 مليار ليرة من منتجات التبغ و17 مليار ليرة من السلع الأخرى.
ولتعزيز الإيرادات في الموازنة سيشهد العام القادم رفع أسعار المشروبات الكحولية بنحو 26 في المئة مقارنة بالعام الجاري على أن تبلغ نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات التبغ نحو 9.7 في المئة.
كما ينتظر تحقيق عائدات في 2011 بقيمة 11 مليار ليرة من المخالفات المرورية.
وتسعى الحكومة لتحقيق عائدات بنحو 6.9 مليار ليرة من ألعاب الحظ وبنحو 6.8 مليار من الاتصالات الخاصة وبنحو 2.7 مليار ليرة من الخدمات الرقمية وضريبة دخل بنحو مليار ليرة من ضريبة السكن.
وبهذا تستهدف الحكومة المركزية تحقيق عائدات من الضرائب بنحو 1.4 ترليون ليرة خلال العام القادم، إذ تهدف السلطات أيضا لتحقيق عائدات بقيمة 262.6 مليار ليرة من ضريبة الدخل وعائدات بقيمة 183.1 مليار ليرة من ضريبة المؤسسات وعائدات بقيمة 24.6 مليار ليرة من ضريبة وسائل النقل.
تضمنت الموازنة بند “شراء طائرات إخماد حرائق” وذلك عقب موجة الحرائق الضخمة التي شهدها الساحل الجنوبي لتركيا هذا الصيف وأسفرت عن تدمير آلاف الكيلومترات من الغابات، بسبب ضعف الاستجابة الحكومية.