واصفاً قرارات العفو بأنها «تصحيح لمسار العدالة» و«خطوة نحو المصالحة الوطنية»، ومشيراً إلى أن المتهمين تعرضوا لمعاملة غير عادلة خلال السنوات الأربع الماضية. ووصف المشاركين في أعمال الشغب بـ«الوطنيين» الذين دافعوا عن حقوقهم.
وهذه القرارات الأخيرة تُبرز استمرار نهج ترمب في اتخاذ خطوات مثيرة للجدل، وهو ما يُبقيه محط أنظار الإعلام والسياسة الأمريكية والدولية.
أثارت الانقسام
وقرارات العفو شملت قادة بارزين مثل ستيوارت رودس، مؤسس منظمة «أوث كيبرز»، وإنريكي تاريو، رئيس جماعة «براود بويز»، إضافة إلى تخفيف أحكام عدد من المدانين بالتآمر على الفتنة. الخطوة قوبلت بترحيب حار من أنصار ترمب الذين وصفوا القرار بـ«اللحظة المفصلية» في تاريخ الأمة.
في المقابل، أثارت الخطوة غضباً واسعاً بين الديمقراطيين وقادة إنفاذ القانون. ووصفت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي القرار بأنه «إهانة لنظام العدالة الأمريكي»، بينما اعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر العفو «ضوءاً أخضر للفوضى».
تداعيات القرار
والقرار يأتي في وقت حساس، حيث تواصل وزارة العدل الأمريكية أكبر تحقيق في تاريخها لمحاسبة المتورطين في أحداث الكابيتول. ورغم ذلك، وجه ترمب النائب العام لإلغاء مئات القضايا المعلقة، مما يعد تفكيكاً لجهود محاسبة المتورطين في العنف الذي وصف بأنه أحد أحلك الأيام في تاريخ الديمقراطية الأمريكية.
وقرارات ترمب ترسخ إرثه السياسي المثير للجدل، وتعيد تسليط الضوء على أسلوبه في القيادة، حيث مزج بين الشعبية الجريئة والسياسات الاستقطابية التي تستهدف تعزيز ولاء قاعدته الانتخابية.
قرارات التنصيب
وهناك عدد من القرارات التي أعلنها ومنها تراجع ترمب عن الحماية التي توفرها للأشخاص المتحولين جنسيا وينهي برامج التنوع والمساواة والإدماج داخل الحكومة الفيدرالية. وكلا الأمرين يمثلان تحولات كبرى في السياسة الفيدرالية، ويتفقان مع وعود حملة ترمب الانتخابية. وينص أحد الأوامر على أن الحكومة الفيدرالية لن تعترف إلا بجنسين ثابتين: الذكر والأنثى. وسيتم تعريفهما على أساس ما إذا كان الناس يولدون ببويضات أو حيوانات منوية، وليس على أساس كروموسوماتهم، وفقا لتفاصيل الأمر القادم. وبموجب الأمر، سيتم فصل السجون الفيدرالية والملاجئ للمهاجرين وضحايا الاغتصاب حسب الجنس كما هو محدد في الأمر. ولا يمكن استخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لتمويل «خدمات الانتقال».
ويوقف أمر منفصل برامج التنوع والإنصاف والإدماج، ويوجه البيت الأبيض بتحديدها وإنهائها داخل الحكومة.
أبرز قرارات ترمب المثيرة للجدل في الفترة الحالية (2025) بعد عودته إلى البيت الأبيض: 1. العفو عن المتهمين في أحداث الكابيتول (2021)
أصدر عفواً شاملاً عن المتهمين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بما في ذلك مثيري الشغب المدانين بالاعتداء على الشرطة.
وصفهم بـ«الوطنيين» وأثار قراره انتقادات واسعة من الديمقراطيين ووصف بأنه «إهانة لنظام العدالة».
2. إلغاء القضايا الجنائية ضده
أمر وزارة العدل بإسقاط القضايا المرفوعة ضده، بما فيها الاتهامات بمحاولات تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، مما أثار اتهامات بتسييس النظام القضائي.
3. إعادة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
أعلن استئناف بناء الجدار الحدودي، مع تخصيص موارد إضافية وتوسيع الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
القرار أثار انقسامات بين مؤيدين يرونه ضرورة للأمن القومي ومعارضين يعدونه سياسة غير إنسانية.
4. فرض ضرائب جديدة على الشركات الدولية
قرر فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية الكبرى التي تنقل مصانعها للخارج، تحت شعار «أمريكا أولاً».
القرار واجه انتقادات من الشركات التي ترى أنه يضر بالتنافسية العالمية.
5. تعزيز العلاقات مع روسيا والصين
اتخذ خطوات مفاجئة لتحسين العلاقات مع روسيا والصين، متجاهلاً الضغوط الدولية بشأن قضايا مثل أوكرانيا وحقوق الإنسان.
القرار أثار تساؤلات حول استراتيجياته الدبلوماسية ومصالح الأمن القومي.
6. قرارات مثيرة بشأن الإعلام
دعا إلى فرض قوانين أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تنتقده، متهماً إياها بنشر «الأخبار الكاذبة».
القرار أثار جدلاً حول حرية الصحافة والتعبير.
