ويمثل ظهور ترمب في ميامي المرة الثانية له خلال عدة أشهر يواجه فيها قاضيا بتهم جنائية. ولكن على عكس قضية نيويورك التي سخر منها بعض المحللين القانونيين باعتبارها تافهة نسبيًا، فإن أول محاكمة لوزارة العدل لرئيس سابق تتعلق بسلوك يقول المدعون العامون إنه يعرض الأمن القومي للخطر، والذي يتضمن تهم قانون التجسس التي تنطوي على تهديد بعقوبة سجن كبيرة في حالة الإدانة.
وقبل توجيه الاتهام إليه، صعّد ترمب من حدة الخطاب ضد المستشار الخاص بوزارة العدل الذي رفع القضية، واصفًا جاك سميث بأنه «مختل عقليًا» وفريقه من المدعين العامين «بلطجية»، كما كرر دون أي دليل مزاعمه بأنه كان هدفًا للاضطهاد السياسي.
ودعا أنصاره للانضمام إلى احتجاج مخطط له في محكمة ميامي، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة بشأن التهم الموجهة إليه.
تحذير الدعوات
وذكر ترمب، متحدثًا إلى صديقه ومستشاره منذ فترة طويلة روجر ستون في مقابلة مع راديو WABC: «نحن بحاجة إلى القوة في بلدنا الآن. وعليهم الخروج والاحتجاج سلميا. عليهم الخروج». وأضاف: «انظر، على بلادنا أن تحتج، لقد فقدنا كل شيء».
وقال أيضًا إنه لا توجد ظروف «على الإطلاق» سيترك بموجبها سباق 2024، حيث يسيطر حتى الآن على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
واحتشد مؤيدو ترمب الآخرون للدفاع عنه بلغة مماثلة، بما في ذلك كاري ليك، المرشح الجمهوري غير الناجح لمنصب حاكم ولاية أريزونا الذي قال بوضوح إنه إذا أراد المدعون «الوصول إلى الرئيس ترمب»، فسوف يتعين عليهم «الذهاب» من خلالي، و75 مليون أمريكي مثلي تمامًا. ومعظمنا أعضاء يحملون بطاقات في هيئة الموارد الطبيعية.
وكررت دعوات ترمب للاحتجاج التحذيرات التي وجهها قبل مثوله أمام محكمة في نيويورك في أبريل الماضي، حيث يواجه تهماً ناشئة عن مدفوعات مالية صامتة خلال حملته الرئاسية لعام 2016.