تطوير وتحسين
وبيَّن وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذراع التنفيذية للوزارة، تبنى خطة إستراتيجية ومبادرات عدة، تهدف إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة، وذلك إسهامًا منه في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
مواصفات عالمية
وأشار العيادة إلى أن البرنامج أهّل 560 مواطنًا في المرحلة الأولى، بينما يخضع 3200 مواطن للتدريب حاليًا في إحدى الجهات التدريبية المتخصصة، وتسجيل عدد 1577 صيادًا في المهن الحرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توفير 183 مركب صيد مجهز بأحدث المواصفات العالمية التي تراعي طبيعة العمل داخل البحر، وتحقيق استدامة الكفاءة العالية لعمل الصيادين.
حوكمة كاملة
وأفاد وكيل الزراعة أن البرنامج قدم 100 سيارة مجهزة لنقل المنتجات السمكية من نقاط توزيع إلى أخرى مع مراعاة جودة المنتجات السمكية سلامتها وصحتها، كما وضع تشريعات وسياسات تضمن تمكين السعوديين من العمل داخل البحر، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمناطق المختلفة، إضافة إلى حوكمة كاملة وشاملة لأعمال الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن الوزارة تدرس تجهيز منافذ لبيع المنتجات السمكية، وتوفير عدد من المراكز التي تقدم خدمات الصيانة وقطع غيار المراكب الكبيرة والصغيرة بمواصفات وتقنيات حديثة وعالمية عبر شاحنة متنقلة لصيانة قوارب الصيد، إضافة إلى عدد من المراكز التي تقدم الخدمات اللوجستية للصيادين وشاحنات متنقلة لتزويد قوارب الصيد بالوقود، وحاويات متنقلة لصنع الثلج.
سيارة لنقل المنتجات السمكية