ورفع المحتجون الأعلام التونسية ولافتات تحمل صور بلعيد والبراهمي، ورددوا شعارات من قبيل «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، و«حل مجلس القضاء واجب» وغيرهما من الشعارات المناهضة لجماعة الإخوان وأذرعها الإرهابية.
وأتت الاحتجاجات في أعقاب فضح رئيس حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، كشف خلاله بالأدلة والوثائق المستمدة من المخابرات العسكرية التونسية تورط الغنوشي في جرائم تتعلق بالأمن والتخابر وتبييض الأموال. ويسود الارتباك والتخبط صفوف حركة النهضة الإخوانية التي قالت في بيان مساء الجمعة إنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من الرئاسة التونسية ووزارتي الداخلية والدفاع لتحميلها مسؤولياتها القانونية في حماية الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.
وتصاعد منسوب الغضب ليبلغ ذروته أمس بعد يومين من احتجاجات أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، تطالب بمحاسبة الإخوان وزعيمهم على جرائمهم بحق تونس، وفتح تحقيق قضائي ينذر بوضع نقطة النهاية لفرع التنظيم الإرهابي.
واحتج المئات من التونسيين أمام مقر المجلس تنديدا بتستره على قضايا الاغتيالات ودعما لقرار حله وللمطالبة بالتحقيق مع الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وتحميل حركة «النهضة» وقيادييها مسؤولية العمليات الإرهابية.
وكان عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرداوي قال إنه جرى خلال المؤتمر الصحفي تقديم أدلة ووثائق تدين الغنوشي، بفتح تحقيقين ضد الأخير لدى المحكمة المختصة في تلقي أموال مشبوهة وتبييضها.
وأضاف أنه تم أيضا فتح تحقيق لدى القضاء العسكري في التخابر والتجسس مع أطراف أجنبية، لافتا إلى أنه سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تُدفع له والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، وعملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها، فضلا عن وجود وثائق عن تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية، وتبييض الأموال رفقة ابنه معاذ، إضافة إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق به.