وانضم السيناتور أومتاتاه إلى مئات المحتجين الذين تجمعوا في الشوارع، مطالبين بإطلاق سراح سبعة أشخاص أختُطفوا هذا الشهر، ورغم استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، استمر أومتاتاه والمتظاهرون في الهتاف والجلوس في الشوارع، ونتيجة لذلك، قامت الشرطة باعتقاله وعدد من المشاركين.
والمتظاهرون عبّروا عن تضامنهم مع المختطفين وسط اتهامات للشرطة بالوقوف وراء هذه الحوادث، وقالت أوربا ثابتي، إحدى المشاركات في الاحتجاج: «نعيش في وقت يجب علينا أن نخاف فيه من ممارسة حياتنا اليومية».
حالات الاختطاف
وأعربت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات بلغ 82 حالة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي، بينما نفت الشرطة الكينية تورطها، وأكدت أنها تحقق في حالات الاختفاء، في المقابل، تزعم جماعات حقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية تقف خلف هذه العمليات لاستهداف منتقدي الحكومة.
دعوى قضائية
ورفع السيناتور أومتاتاه دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيروبي، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المختطفين السبعة، وقال أومتاتاه: «إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة، فيجب تقديمهم للمحاكمة بدلاً من اختطافهم بشكل غير قانوني».
وسائل التواصل
وأفادت تقارير حقوقية باختفاء أربعة مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد نشرهم صورًا للرئيس، وليام روتو، وتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، واعتبرها أنصار الحكومة مسيئة. الأيام المظلمة
وحذرت لجنة حقوق الإنسان من أن كينيا قد تعود إلى «الأيام المظلمة»، التي شهدت اختطاف وتعذيب المعارضين خلال حكم الرئيس الراحل دانييل موي، وفي تصريح له، وعد الرئيس ويليام روتو بأن حكومته ستوقف مثل هذه العمليات، قائلاً: «سنعمل على ضمان أن يعيش الشباب بسلام ودون خوف».
قلق وطني ودولي
وتشهد كينيا حالة من الغضب الشعبي والقلق الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، ومع استمرار الاحتجاجات، تتزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين في عمليات الاختطاف وتعزيز سيادة القانون، في وقت تبدو فيه الحكومة تحت ضغط متزايد لإعادة الثقة بين الشعب وأجهزتها الأمنية.