11:54 م
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
القاهرة –
في الأيام التي تسبق الانتخابات الأمريكية، يستمر الرئيس السابق دونالد ترامب في تقديم مزاعم متكررة حول العديد من القضايا، ووفقًا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” تتناول هذه الادعاءات التضخم، التجارة، والهجرة، حيث يعتبر بعض هذه التصريحات خاطئة ومضللة وفقًا لتحقق قامت به الشبكة الأمريكية.
تضخم الأسعار
في خطابه الأخير، ألقى ترامب باللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس في “أسوأ تضخم شهدته أمريكا على الإطلاق”، زاعمًا أن إدارة بايدن أخفت أرقامًا مهمة عن الجمهور. ووفقًا لتدقيق “سي إن إن”، فإن الولايات المتحدة شهدت بالفعل ارتفاعًا كبيرًا في التضخم بنسبة 9.1% في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى له في 40 عامًا.
لكن هذا الرقم ليس “الأسوأ في تاريخ البلاد”، حيث أن أعلى معدل تضخم مسجل يعود إلى عام 1920 بنسبة 23.7%. ومنذ يونيو 2022، انخفضت النسبة تدريجيًا حتى بلغت 2.4% في سبتمبر 2023، ما يظهر تحسنًا ملحوظًا في هذه الأرقام.
العلاقات التجارية مع الصين
تتطرق “سي إن إن” أيضًا إلى مزاعم ترامب بشأن الرسوم الجمركية، حيث قال إن “الصين دفعت مئات المليارات من الدولارات لأمريكا عبر الرسوم الجمركية”.غير أن الحقيقة التي أكدها الخبراء هي أن المستوردين الأمريكيين، وليس الصين، هم من يتحملون تكلفة الرسوم الجمركية.
الدراسات أثبتت أن المستهلكين الأمريكيين يدفعون غالبية تكاليف هذه الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار، ما أدى في بعض الأحيان إلى زيادة أعباء المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى ترامب أن الرؤساء السابقين لم يحققوا أي أرباح من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، قائلًا: “لم يحصل أي رئيس آخر على 10 سنتات من الصين”.
لكن الحقيقة أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا على الواردات الصينية منذ عام 1789، وجنت مبالغ كبيرة سنويًا قبل عهد ترامب، كما فرض الرئيس الأسبق باراك أوباما رسومًا إضافية على بعض المنتجات الصينية.
ملف الهجرة ودور هاريس
فيما يتعلق بموضوع الهجرة، كرر ترامب ادعاءه بأن الرئيس بايدن عين نائبة الرئيس كامالا هاريس “قيصر الحدود” المسؤول عن أمن الحدود، وأنها تتحمل “المسؤولية الكاملة” عن إدارة أزمة الحدود.
غير أن الحقيقة هي أن بايدن لم يعين هاريس لتولي أمن الحدود بالكامل. وقد أوكل إليها دورًا محدودًا يقتصر على التعامل مع دبلوماسيين من بلدان أمريكا الوسطى مثل السلفادور وهندوراس وجواتيمالا، بهدف تحسين الظروف في تلك الدول للحد من دوافع الهجرة إلى الولايات المتحدة.
