تطوير قدرات منسوبي الأمن العام لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المديرية العامة للأمن العام التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ دورات تدريبية لأعمال التحليل المالي والتتبع المالي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنسوبي الأمن العام.

ويهدف الأمن العام من ذلك إلى تطوير قدرات الضباط والموظفين المستهدف تعيينهم في إدارة التحقيق المالي الموازي ليتمكنوا من القيام بمهام التحليل المالي للحركة المالية للأشخاص المشتبه بهم وقراءة الحسابات البنكية والقوائم المالية وتحديد المستفيد الحقيقي من تلك العمليات وتتبع حركة الأموال داخل المملكة وخارجها والتعاون مع الجهات المالية لتحديد أفضل السبل للوصول للنتائج المرجوة من عمليات التحليل المالي للكيانات الاعتبارية والشخصية بما يضمن تحقيق أفضل المعايير الدولية في ذلك.

3 مراحل للدورات المستهدفة

01

إعداد برنامج تدريبي ابتدائي يستهدف التعريف بأعمال التحقيق المالي والتحقيقات الموازية وقراءة القوائم المالية، ومن ثم إعداد اختبار لقياس قدرات المتدربين وتحديد أسماء المتدربين الذين يمكن انتقالهم للمرحلة الثانية من التدريب.

02

إدخال المتدربين المجتازين للمرحلة الأولى في دورة متقدمة لتمكنهم من الحصول على شهادة معتمدة كأخصائي معتمد في أعمال التحليل المالي ومكافحة غسل الأموال ( cams) وتحديد أسماء المتدربين الذين يمكن انتقالهم للمرحلة الثالثة من التدريب.

03

إدخال المتدربين المجتازين للمرحلة الثانية في دورة «برنامج الشهادة المتقدمة في إدارة المخاطر» ليتمكنوا من الوصول لدرجة خبير معتمد وفق المعايير الدولية في ذات المجال.

متى تكون مرتكبا لجريمة غسل أموال؟

تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة

اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من مصدر غير مشروع

إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها

الاشتراك بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصيحة.

عقوبات

– يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في غسل أموال من السفر للخارج مدة مماثلة لمدة سجنه

– يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها