مشيراً إلى أن جهات الاختصاص في وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حالياً على مبادرة للعناية بالأشجار المهددة بالانقراض، والأشجار ذات القيمة العلمية، والتاريخية، والمعمرة، ومبادرة معنية بالمراعي وسبل إدارتها، وتستهدف في نطاقها الأول حماية أكثر من 8 ملايين هكتار من المراعي في 26 موقعاً على مستوى المملكة، وتنفيذ أنظمة رعي وتربية حديثة للمواشي.
تنوع إحيائي
وأعلن العبدالقادر، إطلاق مبادرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزراعة 45 مليون شجرة فاكهة في مدرجات الجبال بالمملكة، وتنمية محصول الليمون في 10 مناطق من المملكة، وإطلاق الهيئة الملكية للرياض مبادرة بزراعة 7.5 ملايين شجرة، وتطوير 3 آلاف حديقة في الرياض، ومبادرة لأرامكو السعودية تتمثل في زراعة 100 مليون شجرة «محلية» في النطاق البري، وتطوير 4 حدائق وطنية، وزراعة 100 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
وفي مجال التنوع الإحيائي والحياة الفطرية، هناك عدة مبادرات الهدف منها رفع الحياة الفطرية والمحميات إلى 30%، ويقود ذلك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيما يقود المركز الوطني لإدارة النفايات مبادرتين، هما: تطوير إدارة النفايات في مدينة الرياض، وإعداد خطة رئيسية لإدارة النفايات في المملكة.
نطاقات بيئية
بدوره، أشار المستشار في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور أحمد الغامدي، إلى تميز المملكة بنطاقات بيئية متنوعة، وغطاء متكيف مع قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفيه ما بين 2000 إلى 2500 نوع من الأشجار والشجيرات والأعشاب المحلية، في المراعي والكثبان الرملية والغابات والمرتفعات الجبلية والأراضي الرطبة الداخلية، والمناطق الساحلية، ويوجد أكثر من 150 نوعا طبيا، وأكثر من 100 نوع صالح للاستهلاك الآدمي، و100 نبات عطري، و200 نوع صالحة للزينة، وتنسيق الشوارع والحدائق، و80 % من الغطاء النباتي صالح للمراعي.
278 سيارة
أضاف الغامدي أن منظومة حماية البيئة في السابق لم تواكب النمو الكبير في عدد السكان، والتزايد المضطرد خلال الـ30 سنة الماضية 136%، والنمو الكبير في كافة قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة بنسبة زيادة 224%، مما استوجب إعداد إستراتيجية وطنية للبيئة تضع إطارا شاملا لتفعيل حلول جذرية لرفع أداء القطاع وحماية البيئة واستدامتها.
مضيفاً أن المركز وفر مراقبين للغابات والمراعي، مزودين بـ278 سيارة دفع رباعي لتعزيز المراقبة على أراضي المراعي والغابات لحمايتها من التعديات والاحتطاب والرعي الجائر، وجار العمل على زيادة أعدادهم.