وعللت إدارة المدينة سبب الرفض بتعليمات الوزارة التي تمنعها من الإدلاء بالمعلومات. واستغربت المصادر التي تحدثت لـ«» رفض المدينة، الأمر الذي يخالف متطلبات تعاون الأجهزة الحكومية والأهلية مع الجمعية وفقاً لاختصاصاتها.
في غضون ذلك، وقفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة على وضع الطفل الذي سقط من الدور الثالث، ورصدت كافة الملابسات للحادثة تمهيداً لرفعها للجهات المعنية، في الوقت الذي تساءل عدد من أولياء الأمور في المدينة عن عدم تكليف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإشراف على المدينة، كونها الممثل المعتمد الوحيد لتمثيل الوزارة في المنطقة، وفقاً لنظام المناطق، فالنظام يلزمها بالإشراف المباشر على جميع أنواع التعليم العام والخاص، ويفترض أن تشرف الإدارة على مدينة سناد مثل بقية مدارس التربية الخاصة بالمنطقة. وقال أولياء الأمور، إنه من غير الواضح فائدة المبرر بتكليف شركة تطوير لإدارة مدينة سناد بمكة المكرمة، إذ يترتب على ذلك زيادة التكاليف وإرهاق ميزانية المدينة بالانتدابات من المركز الرئيسي للشركة، خلاف شكاوى الأهالي من ارتفاع رسوم المدينة، كما أن الإشراف عن بعد يزيد من التكاليف، في حين أن الإشراف من تعليم المنطقة يتوافق مع الأنظمة، وهو الأفضل للمدينة وطلابها لوجود الخبرة والكوادر المتخصصة.