أقوال المدعى عليها
وبعد سماع أقوال المدعى عليها ذكرت أنها فصلت الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها.
تحليف المدعية
وفي المقابل، أنكرت المدعية ما ذكر لأنها لا تعلم حينها أنها حامل، ومن ثم قامت الدائرة العمالية بتحليف المدعية على نفي علمها حين التعاقد مع المدعى عليها بحملها، وأنها لم تكتم ذلك ولم تفصح عنه لعدم علمها بذلك عندما سئلت، وبعد أداء اليمن من المدعية على نفي العلم بالحمل وقت التعاقد واستجابة لما طلبه أصحاب الفضيلة قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف.
سبب عدم علمها
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل غير المشروع، ولما دفعت به المدعى عليها بأن الفصل كان استنادا إلى المادة 80 من نظام العمل، وذلك بإدخال الغش عليها وقت التعاقد ولما أقرت به المدعى عليها كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد ولما قدمته المدعية من البينة الموصلة بالتقارير الطبية المتضمنة أنها كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، وبذلك ثبتت اليمين المكملة.
تعويض
وأضافت المحكمة العمالية أن المدعى عليها لم تستوف الإجراءات النظامية من التحقيق مع المدعية ولم تتح لها المعارضة على سبب الفسخ، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بالتعويض عن الفصل غير المشروع بأجر شهرين استنادا للمادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت على أن يدفع للطرف الآخر أجر شهرين.
أجر الإجازة
واستنادا لما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل ونصها «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
ولما أن المدعية لم تستنفد من إجازتها سوى يومين، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بأجر الإجازة المستحقة لها لذلك كله وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية التعويض عن الفصل غير مشروع وأجر الإجازة.