كذّب تقرير أممي النظام الإيراني، مؤكداً أنه أعدم 267 شخصاً عام 2020، وليس 91 فقط كما يدعي. وحذر من أن عدد الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات في تزايد خصوصاً بين المتهمين من الأقليات الكردية والعربية والبلوشية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمحامين يتعرضون للترهيب والتهديد والاعتقال التعسفي والمحاكمة، بما في ذلك الإعدام. وأضافت أن التقرير الأخير عن وضع حقوق الإنسان في إيران الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أظهر «المستقبل المروع لحقوق الإنسان» للشعب الإيراني من جميع الأديان والأجناس والأعراق.
وفيما زعم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن «تقرير مجلس حقوق الإنسان مسيس»، أفادت باشليه في بيان لها مساء أمس (الثلاثاء) بأنه تم إعدام 267 شخصاً على الأقل عام 2020، وتم الإبلاغ عن 91 منهم فقط. وفي عام 2021 تم إعدام 95 شخصاً حتى الآن. كما أن أكثر من 80 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، 4 منهم يتعرضون لخطر وشيك بالإعدام.
وقالت المفوضة السامية، إن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى استياء عام واحتجاجات، ومن ناحية أخرى، أظهر المسؤولون الإيرانيون في الساحة السياسية أنهم لا يرغبون في إجراء إصلاحات ذات مغزى. وكشفت باشليه أن كثيراً من أحكام الإعدام تستند إلى اعترافات قسرية من متهمين تعرضوا للتعذيب.