وذكر أن مصلحة السجون الإسرائيلية احتجزت أكثر من 9400 «معتقل أمني»، وبعضهم محتجزون سرًّا دون السماح لهم بمقابلة محامين أو احترام حقوقهم القانونية.
الاحتجاز التعسفي
وتضمن التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين ومصادر أخرى، عددًا «مذهلًا» من المعتقلين -بمن فيهم رجال ونساء وأطفال وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان – وقال إن مثل هذه الممارسات تثير مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان: «تشير الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الكيانات إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالماء وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
ويمكن أن يستخدم المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في الجرائم المرتكبة فيما يتصل بهجمات حماس في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، النتائج التي توصل إليها التقرير، والتي تعد واحدة من أكثر الدراسات شمولًا من نوعها.
تعديات وحشية
وجاء في ملخص التقرير أن «المعتقلين قالوا إنهم احتجزوا في منشآت تشبه القفص، حيث جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، ولم يرتدوا سوى الحفاضات. كما تحدثت شهاداتهم عن تعصيب أعينهم لفترات طويلة، والحرمان من الطعام والنوم والماء».