أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت 7/1/2023، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء “الإسرائيلي” يؤسس حكومته الجديدة، على تصاعد الاستيطان وعزل الفلسطينيين.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في تقريرها الأسبوعي، أن حكومة نتنياهو التي تعتبر الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال على الإطلاق، استهلت برنامجها الذي قدمته للكنيست بفقرة تؤكد أن للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض على كامل أرض إسرائيل”.
وأفاد التقرير، أن هذا البرنامج يقوم على استباحة حقوق الفلسطينيين، ومحاصرتهم من خلال الاستيطان في معازل، لافتاً إلى أن مصادر عبرية كشفت عن بنود جديدة ظهرت في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، تتعلق بتوسيع الاستيطان داخل البلدة القديمة في الخليل (جنوب الضفة)، كما في مستوطنة كريات أربع، وربط المستوطنات في الخليل بشوارع إضافية مع القدس وبئر السبع وعسقلان (جنوب فلسطين المحتلة عام 48).
وأضاف بنود أخرى في الاتفاق، تشمل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية ككل، إلى جانب دعم حزبي الليكود والصهيونية الدينية تمرير قانون جديد يقضي بإبعاد الأسرى من أبناء القدس وفلسطينيي الداخل إلى الضفة، بعد انتهاء محكوميتهم على خلفية نشاطاتهم في مقاومة الاحتلال”.
وأكد التقرير الحقوقي، أن حكومة الاحتلال استبقت تلك الاتفاقيات والتفاهمات، بالتطبيق الفعلي على الأرض من خلال تكريس الاستيطان، حيث شرع مستوطنون بتسييج أراض مملوكة للمواطنين بالطابو شمال خربة سمرة، تمهيدًا للاستيلاء عليها، وهو ما يعني أنها تحولت من أراض يملكها فلسطينيون إلى بؤرة استيطانية أو مشروع مستوطنة إسرائيلية”.
ولفت المكتب الوطني إلى أن “مستوطنين آخرين قاموا بتسييج أرض رعوية قرب مستوطنة شيدموت ميخولا، شرق خربة الفارسية في الأغوار بمنطقة كان جزء منها مغلقًا، بأوامر عسكرية في سنوات سابقة”.
وقال إن “حكومة الاحتلال تتجه إلى الشروع في عدد من الخطوات الأولية، عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين، التي تتعلق بقانون فك الارتباط، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة”.