أظهر تقرير الفقر السنوي الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الخميس، أن معدلات الفقر في إسرائيل ارتفعت، حيث يستدل من المعطيات بأن نحو 2 مليون يعيشون تحت خط الفقر بينهم 853 ألف طفل، ونحو 213 ألفا من كبار السن المتقاعدين.
وأتى نشر التقرير بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا).
ويستدل من التقرير أن معدل الفقر في إسرائيل عن العام 2021 يقارب ضعف المعدل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ OECD. ويمثل هذا زيادة مقارنة بالعام 2020، حيث كان هناك 1877594 شخصا تحت خط الفقر في إسرائيل.
ووفقا للتقرير، فإنه بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة من 20.6% إلى 21.0%، وزادت نسبة المواطنين الفقراء من 20.5% إلى 21.0%، كما ارتفعت نسبة الأطفال الفقراء من 27.2% إلى 28.0%.
وعلى الرغم من الارتفاع بمعدلات الفقر، بيد أن مؤسسة التأمين الوطني وصفت هذه الارتفاعات بـ”المعتدلة”، مشيرة إلى أن التقديرات توحي إلى التفاؤل بسبب ما وصفته “الانتعاش المثير للإعجاب في سوق العمل، بما في ذلك الزيادة في التوظيف في سوق العمل”.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن نسبة العائلات العاملة التي تعيش تحت خط فقر بقيت دون تغيير تقريبا، لذلك ليس من الواضح كيف يستفيد المواطنين من الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة من “الانتعاش” للاقتصاد وفي سوق العمل.
وبحسب التقرير، فإن نسبة العائلات الفقيرة العاملة زادت بشكل طفيف، وانخفضت نسبة العائلات العاملة المستقلة الفقيرة بنسبة 1.3%، وذلك بسبب التعافي والانتعاش لدى العاملين المستقلين من الإغلاق الوبائي خلال جائحة كورونا.
وعلى الرغم من البيانات التي تظهر الانخفاض في معدلات الفقر لدى بعض الشرائح والقطاعات، لا يزال هذا ارتفاعا في مستوى الفقر، وقد تم تسجيل أعلى نسبة على وجه التحديد بين كبار السن التي بلغت 16.4% في العام 2020، لترتفع إلى 17.6% عام 2021.
وعزا التأمين الوطني ذلك قائلا إن “جزءا من سبب المعطيات المرتفعة عن الفقر، ينبع من توقف المنح المالية الخاصة التي تم تقديمها في عام 2020، وأيضا المشاركة المنخفضة في سوق العمل”.
وعليه، يتوقع التأمين الوطني انخفاض معدلات الفقر لدى شريحة كبار السن في التقرير عن العام 2022، وذلك بسبب رفع مخصصات الشيخوخة بنسبة 5%، وزيادة مخصصات ضمان الدخل لكبار السن الفقراء، من قبل وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان.
ويستدل من المعطيات الواردة في التقرير أنه في عام 2021، ارتفع متوسط الدخل الصافي للفرد، والذي يتم اعتماده عند تحديد خط الفقر، بمعدل معتدل 1.3%، وبلغ 2849 شيكل، وأتى هذا الارتفاع نتيجة تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.
بعبارة أخرى، ارتفع “خط الفقر” أيضا بشكل مصطنع، تاركا مئات الآلاف من الإسرائيليين فوقه ممن يعيشون على حافة الفقر أو معرضين لخطر متزايد من الفقر، والذين لم يتم تضمينهم في البيانات الرسمية وهم بعيدين عن الاستفادة من النمو الاقتصادي، بحسب ما ورد في التقرير.