أكثر شفافية
وشرعت أمانة المدينة المنورة في تطبيق الآلية الجديدة، بتمكين أصحاب المنشآت التجارية والصحية، بالالتزام بالمعايير البلدية الخاصة بالجودة والحصة العامة، حيث تتميز الآلية بأنها أكثر شفافية وتمكينا واحترافية، بإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت بالتقييم الذاتي. وصممت قائمة التدقيق بما يلائم كل نشاط خاص بالمنشأة، حيث أعدت الأمانة قوائم متنوعة بحسب كل تخصص، ومختلفة بحيث تحاكي أنواع الأنشطة المختلفة، لتمكين الالتزام بالمعايير البلدية.
جهة الرقابة
وتعاقدت أمانة المدينة المنورة مع شركة متخصصة بالرقابة البلدية، وربطت صرف مستحقاتها المالية بمدى نجاحها في تمكين المنشآت، من تحسين الالتزام ليس بزيادة المخالفات، بل تكون مصلحة الشركة في تمكين المنشآت من الالتزام بالمعايير البلدية، وأن تلتزم الشركة بتطبيق مجموعة من المعايير، التي تسهم في جعل أداء الزيارات الرقابية أكثر احترافية، وتتولى الأمانة التأكد من أن الشركة المنفذة التزمت بالمعايير، وتمكنت من رفع معدلات الالتزام وعدالة تطبيق الأعمال الرقابية، من خلال طرف ثالث عينته الأمانة للإشراف على أعمال الجهة المسؤولة عن الرقابة، مما خلق شراكة بين الأمانة وأصحاب المنشآت برفع معدلات الالتزام بمعايير الجودة والصحة العامة. وستبطق الآلية على مراحل، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
تحسين الرقابة
ووقعت أمانة منطقة المدينة المنورة مع شركة «TUV Rheinland». عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.
ويهدف مشروع تخصيص وتحسين الرقابة البلدية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المناطق في المملكة، إلى تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية على قطاعي الصحة العامة والأسواق التجارية، والمساهمة في رفع معدلات الامتثال لدى المنشآت التجارية، والارتكاز على الوضوح في سلامة الإجراءات طبقاً لقوائم التدقيق المناسبة لمختلف الأنشطة، وأتمتة الاجراءات والأنظمة الرقابية، لبناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت، ترتكز على مجموعة من العمليات الشفافة والعادلة لرفع رضا المنشآت، بما في ذلك نماذج الاعتراض على الإنذارات والملاحظات والمخالفات، والعمل على تحفيز المنشآت الممتثلة، وتوفير فرص عمل لشباب المنطقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية الرقابة الميدانية، إلى نحو 90% على مستوى المنشآت التجارية.
مشروع أعمال الرقابة البلدية في المدينة
تحقيق خطط الوزارة بتخصيص 70% من المحفظة البلدية 2030
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعزيز مستوى الخدمات البلدية
رفع معدلات تحسين تجربة المستفيدين
رفع معدلات امتثال المنشآت بنسبة 90%
يستهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 750 ألف زيارة لمنشآت القطاع الخاص
رفع مستوى جودة الحياة لدى سكان وزوار المدينة المنورة