تمكين السعوديين أصحاب الحرف والمهارة من التمويل الحكومي

كشف برنامج «نفاذ»، أحد برامج التمويل لبنك التنمية الاجتماعية، أن الحد الأعلى لتمويل المنتج يصل إلى مبلغ 120 ألف ريال والفئة المستهدفة هم الموظفون براتب 20 ألفاً وأقل، الباحثون عن العمل، غير المخدومين بقنوات التمويل التقليدية.

وبحسب تفاصيل المنتج الجديد الموجه للمواطنين القادرين على العمل ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، يتيح لهم المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

ويهدف البرنامج لتعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، وتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد ورفع جودة حياة المواطن بدخل أساسي أو إضافي لذوي الدخل المحدود والحد من الائتمان غير الرسمي وخفض نسبة البطالة.

ووفقاً للبرنامج فإن مسارات تمويل مهن العمل الحر تشمل مهن الخدمات التخصصية: مثل التمويل النقدي لتمكين من لديه مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر مثل الترجمة، التصميم والإبداع، الرياضة، تقنية المعلومات والاتصالات، الخدمات المحاسبية والقانونية، الاستشارات الفنية والإدارية، الإنتاج الفني والإبداعي، تطوير المحتوى، تطوير التطبيقات، علوم البيانات والتحليل وتوصيل الطلبات إلى جانب مهن الأسر المنتجة، التنمية الريفية، العقارية، والحرف اليدوية.

وعن تفاصيل السداد للتمويل، كشف البرنامج أن السداد يصل إلى 40 شهراً للتمويل النقدي، بينما مسار السيارات إلى سقف أعلى 150 ألف ريال وفترة السداد تصل إلى 60 شهراً.

ويمنح البرنامج فرص تمويل متاح لجميع الفئات من الطلاب والمتقاعدين والموظفين والباحثين عن عمل من الجنسين.

وحدد البرنامج 9 اشتراطات رئيسية، وهي أن يكون طالب التمويل سعودي وسعودية الجنسية، وألا يكون طالب التمويل مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض، وألا يقل العمر عن 18 عاماً هجرياً، ولا يزيد على 65 عاماً للمتقدم، ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 20 ألف ريال، أن يقدم طالب التمويل ضماناً مقابل التمويل، واجتياز الفحص الائتماني وألا تتجاوز مدة السداد 40 شهراً، وأن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب مزاولته، مع وجود وثيقة رخصة تثبت ذلك، وألا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل بـ 32 ألف ريال لمن أعمارهم 20 سنة وأقل.

الصرف نهاية كل شهر ميلادي

منح البرنامج موظفي القطاعين العام والخاص موافقة الحصول على التمويل بشرط ألا يتجاوز الدخل 20000 ريال.

وعن الأنشطة المحددة لهذا التمويل أكد البرنامج لـ«» أن الأنشطة المدرجة في منصة العمل الحر على بوابة وزارة الموارد البشرية التي تم تحديدها مسبقاً مثل الخدمات التخصصية (المرخصة) وسيكون قريباً إدارة أنشطة التنمية الريفية، الحرف اليدوية والمهن العقارية ضمن التمويل.

كما يمنح البرنامج حوافز مالية وهي مبالغ نقدية تصرف كمكافأة لمن يثبت ممارسته للعمل الحر الممول في إحدى المنصات المعتمدة، ويتم التقييم بشكل مستمر طوال مدة التمويل ويتم صرفه بشكل سنوي نهاية كل عام ميلادي.