هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحملة الإعلامية من قبل المعارضة في الكنيست الإسرائيلي والتي تتهم سياسة الحكومة الجديدة إضعاف جهاز القضاء، محذرة أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية داخلية.
وقال نتنياهو في تغريدة له عبر تويتر: تلقينا تفويضًا واضحًا من الجمهور لتنفيذ ما وعدنا به في الانتخابات، وسنفعل ذلك، هذا هو جوهر الديمقراطية، وهو تحقيق إرادة الناخب.
وأضاف:” نحن لا نهاب من الحملة الإعلامية الأحادية الجانب ضدنا، ولا نتوانى في وجه التحريض ضدنا.
وردا على نتنياهو قال رئيس حزب “المعسكر الوطني بيني غانتس: أنت لم تحصل على تفويض لتدمير الديمقراطية، لم يتم منحك تفويضًا لتدمير سيادة القانون، إذا واصلت طريقك ستكون مسؤولية الحرب الأهلية التي تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك.
وهاجم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بيني غانتس قائلاً: إنه يتجاوز خطا أحمر ويحاول إثارة جماهير اليسار المتطرف،من المؤسف للغاية أن شخصًا تحدثت حملته الانتخابية بأكملها عن الدولة ويسمى حزبه “معسكر الدولة”، ثم يدعو إلى التصرف بشكل مخالف للقانون ومخالف لقواعد الديمقراطية .. غانتس، عليك التراجع، لا تحاول تأجيج الوضع.
و هاجم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، السياسيين المعارضين الذين اتهموا معسكره بالتحريض على “الحرب الأهلية”، مؤكدًا أن خطة الحكومة للإصلاح القضائي تهدف إلى “تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية” واستعادة ثقة الجمهور في المحاكم.
وجاءت أقوال سموتريتش بعد دقائق من تحذير زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس من أن خطة الإصلاح القضائي التي تم طرحها الأسبوع الماضي ستدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الهاوية.
وقال سموتريتش: إنه لأمر محزن بشكل مضاعف عندما تأتي الكلمات القاسية والتهديدات بالحرب الأهلية من أعلى المستويات، مضيفًا أنه “منذ زمن سحيق، آنذاك والآن، كان المعسكر القومي يقول لا للحرب الأهلية”.
وبدوره قال عضو الكنيست غدعون ساعر، من “المعسكر الوطني”، إن حكومة نتنياهو عازمة على وجود أغلبية من قبلها في لجنة تعيين القضاة لتحقق “سيطرة كاملة للحكومة في الكنيست وكذلك في جهاز القضاء”، وأن السعي “ليس من أجل إعادة التوازن وإنما من أجل خرق التوازن”.
وأضاف ساعر أن “المسألة هنا ليست (صراعا) بين سلطات القانون، وإنما هي تتعلق بحقوق مواطني إسرائيل قبل أي شيء آخر”.
ووصف رئيس حزب “ييش عتيد” ورئيس المعارضة، يائير لبيد، خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها “تغيير النظام بشكل متطرف” و”القضاء على الديمقراطية”.
وأضاف لبيد أن “دولة مسموح فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية. ومثل أي حكومة ليست ديمقراطية في العالم، كل ما يهمهم هو التمسك بالحكم، وليس ما سيحدث للمواطنين. وهذه حرب على البيت. وقد بدأت وحسب”.
وأكد أن المعارضة الإسرائيلية ستحارب التحركات الخطيرة لحكومة نتنياهو.