وأكد برنامج “إيجار” أنه يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”.
مميزات لقطاع الإيجار التجاري:
– التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار.
– الربط مع منصة بلدي.
مزايا للقطاع العقاري التجاري:
– العقد المشروط
– المرونة في صياغة البنود والالتزامات.
– منح صلاحيات أكبر للمستأجر.
– تسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي.
– احتساب القيمة المضافة.
– مرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها.
– تنوع العقارات (المراكز التجارية، المحال، أكشاك، مستودعات) وغيرها.
وكانت “إيجار” أضافت العديد من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: “مدى” و”سداد”، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.