ونوه مدير عام الصندوق تركي الجعويني بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهها – أعزها الله – في تنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها في سوق العمل. وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق عززت أعداد المستفيدين من البرامج والخدمات والمنتجات، على صعيد الأفراد ومنشآت القطاع الخاص على حدٍ سواء، حيث استفاد 836 ألف مواطن ومواطنة من خدمات التمكين والإرشاد والتدريب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بواقع نسبة نمو تقارب 29% مقارنةً بـ 646 ألف مستفيد للفترة نفسها من عام 2022م، واستفادت نحو 73 ألف منشأة بشكل مباشر وغير مباشر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 30 %، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت مصروفات برامج الدعم 2.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وأكد الجعويني على أهمية استمرار الجهود وتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل. وبين أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.