ودعا بن يمين إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي، لتحقيق حزمة من الأهداف؛ منها تنمية حجم الاستثمارات وزيادة الحصص التسويقية، والتواصل الفاعل مع الجهات والقطاعات المختلفة لتذليل التحديات، إلى جانب تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات، وتحقيق نسب التوطين والحد الأدنى للأجور بشكل علمي وواضح بما يتواءم مع اختلاف حجم الكيانات، فضلا عن الاهتمام بالناتج التعليمي وجودة مخرجات التعليم.
ورأى نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، ضرورة دعم العودة الحضورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، معتبراً أن من شأن الخطوة معالجة تحسين جودة التعليم الذي تأثر خلال السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أهمية تعليق أو تخفيف قيمة الضريبة المضافة على غير السعوديين، الأمر الذي سيسهم في تخفيف التكاليف على المدارس الحكومية، كما دعا إلى تحسين ومراجعة البيئة التشريعية لأنظمة ولوائح التعليم الأهلي، كالاشتراطات البلدية، وتراخيص الدفاع المدني، وتراخيص التعليم.
ونوه الدكتور بن يمين بتفاعل وزارة الاستثمار مع قطاع التعليم الأهلي وتجاوبها مع تقرير الدراسة الميدانية التي أجراها مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي بالغرفة، مبينا أن قطاع التعليم الأهلي والتدريب يعمل على أكثر من محور لتلافي آثار جائحة كورونا، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الاستثمار تفاعل إيجابياً مع التوصيات التي حملها التقرير، مبيناً إمكانية أن تعمل الوزارة من خلال وكالة جذب الاستثمار ووكالة خدمات المستثمرين لقيادة مبادرات نوعية في مجال الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
ولفت إلى أن التعليم الأهلي كان قوامه 7500 مدرسة أهلية، تقلصت إلى 6900 مدرسة أهلية بانخفاض 600 مدرسة بسبب الجائحة فيما عُلقت أعمال 1800 روضة للأطفال، بينما شهد عدد الطلاب انخفاضاً كبيراً بواقع نصف مليون طالب وطالبة، ووصلت نسبة السعودة لنحو (65 75%) كمتوسط بين البنين والبنات، بناء على تقرير معدل البطالة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام الأولية لها دلالتها ووقعها على التعليم الأهلي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة الاقتصادية الداخلية.