فيما تنعقد جولة مباحثات سورية حول الدستور في الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي للأزمة غير بيدرسون الشهر الماضي؛ تتضاءل التوقعات في التوصل إلى مقاربة سياسية بين طرفي المعارضة والنظام.
وتجيء الجولة الدستورية السابعة بعد جولة إقليمية موسعة للمبعوث الدولي، شملت هذه المرة دولاً خليجية في إطار توسيع الدور العربي في حل الأزمة السورية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، إن سقف التوقعات منخفض جداً بالنسبة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية المرتقبة خصوصاً أن فرصة نظام بشار الأسد (اليوم) في التملص من الضغوط الدولية أكبر مما سبق في ظل الحرب الأوكرانية السورية، مؤكدة أن النظام لن يقدم تنازلات سياسية.
وأضافت المصادر أنه بعد 11 عاماً من الصراع في سورية لم يتعلم النظام أن الحل الأمني هو أفضل الحلول، مرجحة أن يكون هناك شكل جديد من أشكال الحل في سورية وفقاً لمصالح الدول الإقليمية.