وكشفت مقاطع الفيديو تجمّع المواطنين ومناداتهم بتعطيل البرلمان، مرددين شعارات: «الشعب يريد حل البرلمان».
وكان سعيد أعلن في 25 يوليو قرارات استثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة الموالي للإخوان هشام المشيشي.
ويرى مراقبون أن التعزيزات الأمنية تأتي تحسبا لتحركات إخوانية عقب توقيع 90 من نواب التنظيم وحلفائهم على بيان عبروا من خلاله عن رفضهم لقرارات سعيد بتواصل تجميد عمل البرلمان، كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد.
وزعم المكلف بالإعلام والاتصال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب الإخواني ماهر مذيوب أن الأول من أكتوبر الجاري (الجمعة) هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية الثالثة للمدة النيابية 20192024.
وأكد مذيوب تمسّك النواب بشرعيتهم، مهددا بأنه «لا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يعطل أعمالهم، وأن اليوم الأول من انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة سيكون في ظروف استثنائية».
فيما أكد النائب عن حركة الشعب القومية بدر الدين القمودي أن مجلس النواب الحالي انتهى بقرار شعبي في 25 يوليو الماضي. وقال في تدوينة عبر فيسبوك إن كل تفكير في العودة إلى الوراء يظل من باب العبث السياسي والإعلامي.
وشدد الرئيس التونسي من قبل على أنه «لا مجال للعودة للوراء»، في إشارة لقراراته الأخيرة، قائلا إن «ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده».