وضع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، جملة من المطالب الفلسطينية أمام المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم في واشنطن على مدار يومين، منطلقا من منظور السلطة للواقع السياسي والأمني والحالي والمطلوب للخروج من هذا النفق.
وقال مصدر مطلع على المباحثات لـ«الشرق الأوسط»، إن الشيخ أثار في العاصمة الأميركية، عدة قضايا تشمل ضرورة وجود تحرك أميركي أوضح من أجل إجبار إسرائيل على إطلاق مفاوضات سلام، يسبقه ضغط آخر لوقف التصعيد الإسرائيلي الحالي واحترام الاتفاقات ووجود سلطة فلسطينية على الأرض. كما طالب بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن ورفعها نهائيا عن قوائم الإرهاب، وبحث سبل تكثيف الدعم المالي والأمني للسلطة وضرورة تقويتها.
وبحسب المصدر، تم نقاش سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني كذلك، وطبيعة التسهيلات التي يجب أن تقدم للسلطة في المدى القريب والبعيد. وقال الشيخ، الثلاثاء، إنه التقى مع مسؤولين في الإدارة الأميركية في واشنطن، بينهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت مكغرك، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ومساعد وزير الخارجية الأميركية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو.
وقال الشيخ في تغريدة على تويتر، إنه جرى «خلال هذه اللقاءات نقاش موسع حول آخر التطورات وضرورة حماية حل الدولتين، وإطلاق أفق سياسي ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تدمر هذا الحل. كما تم بحث العديد من القضايا في العلاقات الثنائية الفلسطينية الأميركية».
يعتبر الشيخ أول مسؤول فلسطيني يعقد لقاءات رسمية مع مسؤولين أميركيين في واشنطن منذ العام 2017. ولم تفض اللقاءات إلى اختراقات جوهرية في القضايا الرئيسية المتعلقة بدفع جهود السلام، بسبب اعتقاد واشنطن أنه لا يمكن أخذ خطوة للأمام قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل، لكن تلك الزيارة عززت نفوذ الشيخ، فلسطينيا، باعتباره خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت زيارة الشيخ قد تقررت بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى بيت لحم، في يوليو (تموز) الماضي. واعتبر مسؤولون فلسطينيون تحدثوا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن زيارة الشيخ تعني أنه يحظى بـ«شرعية» من قبل الإدارة الأميركية، وتشكل مؤشرا إضافيا على نفوذه في الدوائر المقربة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وفي فبراير (شباط) الماضي، تم اختيار الشيخ عضو مركزية حركة فتح بدلا عن الراحل صائب عريقات، وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خطوة هي الأهم من أجل تحضيره للموقع الأهم (رئاسة السلطة).
وبحسب مفهوم فتحاوي خالص، فإن الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإذا ما حدث فراغ رئاسي لأي سبب، فإن الشيخ إلى جانب عزام الأحمد، هما الوحيدان اللذان يجمعان الآن هاتين العضويتين، (المنظمة والمركزية).
في نهاية شهر مايو (أيار)، أخذ عباس الخطوة الثانية تجاه الشيخ، وأصدر قراراً بتكليفه بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. والرئيس عباس نفسه كان عضو مركزية وأمين سر اللجنة التنفيذية، قبل أن تختاره فتح مرشحا لها لخلافة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وبدأ الشيخ حياته في حركة فتح كأحد كوادر الحركة في الانتفاضتين، وتقلد مناصب حركية، بينها أمين سر الحركة في رام الله في الانتفاضة الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة في السلطة بصفته وزير الشؤون المدنية، وهي القناة الأكثر اتصالا مع إسرائيل في الشؤون المدنية التي تخص الفلسطينيين، وكذلك عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح.
ويعد الشيخ أحد أكثر المقربين إلى عباس وحاز خلال العامين الماضيين على تقته المطلقة، ولعب دوراً رئيسياً في السياسة الفلسطينية وتولى مهام دبلوماسية مختلفة، واجتمع في كثير من الأحيان مع دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وصار يرافق عباس في اجتماعاته الأهم وسفرياته إلى الخارج.
وسيكون الشيخ إذا ما تم دفعه حتى النهاية من أجل خلافة عباس، في منافسة مع شخصيات بارزة تم طرحها كذلك في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى سن 86 عاماً. ويحوز الشيخ إضافةً إلى ثقة عباس، على علاقات جيدة مع الإسرائيليين والأميركيين وفي الإقليم، باعتباره رجلا من الجيد التعامل معه.
معلوم أن للأطراف رأيا مهما فيمن يكون الرئيس القادم للفلسطينيين، باعتبار أن السلطة ملتزمة باتفاقيات مع إسرائيل سياسية وأمنية وتتلقى الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الإقليم. مقابل ذلك، ينظر المعارضون إليه على أنه لا يتمتع بالشرعية العامة ولم ينتخب قط لمنصب رفيع.
لكن في نهاية المطاف، يقول المقربون منه إن أي رئيس سينتخب مباشرة عن طريق الاقتراع، وهو أمر سيقرره الشعب الفلسطيني وليس أي مسؤول أو دولة أو جهة.