وشملت الجولات الميدانية مختلف مدن ومحافظات المملكة، واستهدفت قطاعات منشآت بيع قطع غيار السيارات، ومحال بيع الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل.
وأحالت وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.